وزير المالية: لا بد من معالجة قضية الديون بحلول شاملة

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن معالجة مشكلة الديون العالمية بحلول شاملة وفعالة يتطلب مشاركة كافة الأطراف المعنية، حتى تعكس الشروط التمويلية الإرادة الحقيقية لتخفيف عبء الديون العالمية، مؤكداً على ضرورة التعاون الدولي. 

وأضاف وزير المالية، أننا نتطلع لـ “هيكل مالي عالمي”، الذي من شأنه تحفيز التمويلات الإنمائية الميسرة للاقتصادات الناشئة، أخذًا فى الاعتبار أن الأدوات المبتكرة مثل الدين مقابل الغذاء والتعليم من الممكن أن تسهل عملية تمويل التنمية، خصوصًا أنه من الصعب على الاقتصادات الناشئة تحقيق الأهداف الإنمائية بهذه التكلفة التمويلية الضخمة والتي نتجت عن تداعيات الأزمات العالمية.

وتابع وزير المالية، خلال جلسة “الدين العالمي وتمويل التنمية المستدامة”، في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في البرازيل، أن حالة عدم اليقين ارتفعت مع السياسات التقييدية والتي تصدرت المشهد الاقتصادي على المستوى العالمي، بجانب الصدمات السلبية الخارجية، والتي تضاعفت مع حدة التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

وأشار وزير المالية، إن أن التمويل والتنمية في الدول النامية، يتطلب استراتيجيات دولية ترتكز على هيكل مالي عالمي أكثر انحيازًا للاقتصادات الناشئة، والتي يمكن أن تسهم في دفع المسارات التنموية.

وأضاف وزير المالية، أن الحكومة تسعى لخلق حيز مالي ملائم يسهم فى تعزيز البنية للاقتصادات الناشئة بهدف مواجهة الآثار السلبية الخارجية، حتى تكون أكثر قدرة على التعامل الإيجابى المرن مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية العالمية، لافتًا إلى أن السياسات المحلية للحكومات، مثل إدارة الدين الخارجي، أو تحديد أولويات الإنفاق، تتكامل مع أدوات التمويل المبتكرة.