وزير المالية: "رأس الحكمة" تؤكد قدرتنا على جذب الاستثمارات

قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن مشروع تطوير رأس الحكمة، يؤكد قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بفضل الجهود الملموسة في تهيئة بيئة مناسبة للأعمال، وتقديم مزايا تفضيلية للفرص الاستثمارية، بما فيها الحوافز الضريبية والجمركية، بجانب توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية.

وأضاف، خلال لقائه مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، ونائبة مجموعة العشرين، أن التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية تضاعف الجهود الداخلية والخارجية على الاقتصاد المصري، وتراهن الحكومة على القطاع الخاص لتحريك عجلة الاقتصاد، وتحقيق نمو شامل ومستدام يجذب المزيد من الاستثمارات، لتوطين الصناعات وتعميق الإنتاج المحلى، وتحفيز التصدير، ومن ثم تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية اليوم.

علاقات مصر والاتحاد الأوروبي

وتبادل الجانبان، وجهات النظر حول الهيكل المالي العالمي الحالي، وكيفية تطويره لخدمة الاقتصادات الناشئة، وبحثا آليات التعاون المشترك في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي ينعقد تحت عنوان: “بناء عالم عادل وكوكب مستدام”؛ لبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي ودول مجموعة العشرين في مختلف المجالات، وسط الأزمات الاقتصادية العالمية، التي تتطلب تكاتف الجهود بين الدول النامية والاقتصادات المتقدمة.

وأكد معيط، حرص مصر على الانخراط في العمل الدولي المشترك في مختلف القضايا المُدرجة على أجندة اجتماعات مجموعة العشرين العام الجاري، خاصة القضايا ذات الأولوية لمصر وأفريقيا والدول النامية مثل: “الغذاء، والطاقة، والديون، وتمويل التنمية، وإصلاح النظام الاقتصادي العالمي”.

الموازنة العامة

وأشار إلى أن الأداء المالي للموازنة ما زال متماسكًا في ظروف استثنائية غير مسبوقة تمتد لأربعة سنوات منذ جائحة “كورونا” حتى الآن، مضيفًا أنه مستهدف تحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على تحقيق فائض أولي ووضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى في مسار هبوطي، بجانب التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار السلبية للموجة التضخمية العالمية عن المواطنين قدر الإمكان.

وأردف وزير المالية، أنه تم تحقيق فائض أولي خلال الأشهر السبع الأولى من العام المالي الجاري بنسبة 1,3%، ومستهدف بنهاية يونيو المقبل تحقيق 2,5%، مؤكدًا أن التجربة المصرية في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية حققت نجاحًا ملموسًا في دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، بشكل انعكس في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 42% و44% خلال الأشهر السبع الأولى من العام المالي الحالي.