أذون خزانة بـ59 مليار جنيه على طاولة البورصة، ماذا تستهدف الحكومة؟

البورصة المصرية

A . .A

تبدأ البورصة المصرية، اليوم، تداول إصدار جديد من أذون الخزانة، بقيمة إجمالية تقدر بنجو 59.511 مليار جنيه، في إطار تمويل جزء من احتياجات الموازنة العامة للدولة.

ما هي أذون خزانة؟

تعد أذون الخزانة إحدى الأدوات التمويلية الرئيسية التي تستخدمها الحكومة لتغطية عجز الموازنة، وتُطرح بشكل دوري عبر مزادات ينظمها البنك المركزي، وتحظى باهتمام كبير من البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الساعين وراء عوائد مرتفعة قصيرة الأجل.

وأشارت البورصة، في بيان لها أمس، إلى أن هذا الطرح يأتي بناءً على خطابات البنك المركزي المصري والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي الصادرة بتاريخ اليوم، لافتة إلى أن تاريخ استحقاق الإصدار سيكون في 20 أكتوبر 2026.

ويبلغ معدل الخصم الخاص بهذه الأذون 25.589%، فيما يصل عدد الأذون المطروحة للتداول إلى 2380456 إذنًا، بقيمة اسمية 25000 جنيه لكل وحدة.

أسباب طرح أذون خزانة في البورصة

من جانبه، أكد خبير أسواق المال، حسام عيد، أن بدء تداول أذون وسندات الخزانة الحكومية في البورصة يمثل خطوة مهمة تعكس رغبة الحكومة في توسيع قاعدة المستثمرين وسهولة الوصول إلى أدوات الدخل الثابت داخل السوق المحلي.

ووفقًا لموازنة العام المالي الحالي 2025-2026، تستهدف الحكومة، طرح أذون وسندات خزانة وغيرها من الأدوات بنحو 3.57 تريليون جنيه، بزيادة 25% عن التقديرات في العام الماضي.

وأوضح عيد لـ"تليجراف مصر"، أن هذا الإجراء يأتي بالتزامن مع الإقبال الكبير من المؤسسات المالية، وخاصة المصرية والعربية، على أدوات الدين الحكومي، مشيرًا إلى أن زيادة تدفقات السيولة نحو أذون الخزانة والسندات تعكس ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد المصري واستقرار عوائده.

وجمعت مصر في وقت قياسي، نحو 91.1% من إجمالي القيمة المستهدفة من إصدارات أدوات الدين المحلية خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية، مدعومًة بالطلب القوي من المستثمرين الأجانب وإغراءات العوائد والسيولة المعروضة في العطاءات، في ظل استمرار عجز الموازنة العامة.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد باع المركزي، نيابة عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة محلية بقيمة 3.26 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، مقارنًة بمستهدف سنوي يبلغ 3.575 تريليون جنيه.

الفرق بين طروحات البورصة والبنك المركزي

وأضاف خبير أسواق المال، أن الطرح الجديد يختلف عن الطروحات التي ينفذها البنك المركزي المصري، والتي تقتصر عادة على المؤسسات والبنوك فقط، مما كان يجعل صعوبة للأفراد والمستثمرين الأفراد في الوصول إلى هذه الأدوات وضخ استثماراتهم فيها.

وأشار عيد، إلى أن تداول أذون وسندات الخزانة عبر البورصة يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين، حيث يتيح لهم أداة مالية واستثمارية جديدة تحقق عوائد مستقرة ومنخفضة المخاطر، مشددًا على أن هذه الخطوة تسهم في تنويع أدوات الاستثمار في السوق المصري، وتدعم جهود الدولة في توسيع قاعدة التمويل المحلي وتعميق سوق المال.

وتابع أن هذا التطور يعكس نضج البنية التشريعية والتنظيمية للبورصة المصرية، ويؤكد على استمرار الدولة في تطوير أدواتها المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.