أول تعليق من البنك المركزي على رفع تصنيف مصر الائتماني

رحب محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، اليوم، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي نُفذت خلال الفترة الماضية.

سعر الصرف 

وأوضح عبدالله، في بيان للبنك المركزي، أن توحيد سعر الصرف كان خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكسان فعالية السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها.

وشدد على التزام البنك المركزي، بمواصلة تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.

تنصيف مصر الائتماني

ورفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف مصر طويل الأجل من "B-" إلى "B"، مع الإبقاء على التصنيف السيادي قصير الأجل عند "B"، والنظرة المستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس تحسن الثقة في الاقتصاد المصري، بعد سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والمالية.

ويُعد هذا أول رفع للتصنيف الائتماني لمصر من قبل "ستاندرد آند بورز" منذ بدء البلاد في تلقي الدعم المالي الدولي في مارس 2024، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية الإقليميون والدوليون.

الإصلاحات الاقتصادية

كما تمثل هذه المراجعة الإيجابية أول مرة ترفع فيها "ستاندرد آند بورز" تصنيف مصر منذ خمس سنوات، إذ كانت قد رفعت تصنيف البلاد في مايو 2018 من "-B" إلى "B"، قبل أن تخفضه مجددًا في أكتوبر 2023 بسبب الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية آنذاك.

وقالت الوكالة في تقريرها إن القرار يستند إلى تحسن آفاق النمو الاقتصادي، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات ميزان المدفوعات.

وأوضحت أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توازنًا بين توقعات النمو القوي والتحديات المالية المتمثلة في ارتفاع عجز الموازنة ومستويات الدين الحكومي والالتزامات الخارجية.

اقرأ أيضا:

ما دلالات رفع التصنيف الائتماني لمصر؟.. خبير اقتصادي يوضح

أول تعليق من الحكومة على رفع تصنيف مصر الائتماني

لأول مرة منذ 5 سنوات.. ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف مصر الائتماني