البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 100 مليار جنيه بعد خفض الفائدة

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة حكومية بإجمالي قيمة تبلغ 100 مليار جنيه، ويأتي هذا الطرح في أعقاب قرار البنك الأخير بخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.
 

ووفقا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، ينقسم الطرح إلى شريحتين ضمن أدوات الدين قصيرة الأجل التي تعتمد عليها وزارة المالية لتمويل احتياجات الموازنة، الشريحة الأولى بقيمة 40 مليار جنيه، لأجل 182 يوما، والشريحة الثانية بقيمة 60 مليار جنيه، لأجل 364 يوما.

أذون خزانة

تعد أذون الخزانة إحدى الأدوات التمويلية الرئيسية التي تستخدمها الحكومة لتغطية عجز الموازنة، وتُطرح بشكل دوري عبر مزادات ينظمها البنك المركزي، وتحظى باهتمام كبير من البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الساعين وراء عوائد مرتفعة قصيرة الأجل، وعلى صعيد آخر، تتوفر سندات التجزئة للأفراد والمؤسسات، وتتميز بآجال استحقاق محددة وعائد دوري يُعرف بـ"الكوبون".

أسعار الفائدة

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا يوم 3 أكتوبر الجاري، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21% و22% و21%، على الترتيب.

كما قررت اللجنة، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

توقعات التضخم

وبحسب بيان البنك المركزي، سجلت الفترة الأخيرة مؤشرات على تعافي النمو عالميا مع استقرار توقعات التضخم، ما دفع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى مواصلة تيسير سياساتها النقدية تدريجيا تحسبا للتطورات العالمية المتلاحقة.

واستمرت أسعار النفط العالمية في تسجيل مستويات مستقرة إلى حد كبير، وإن شهدت ضغوطا طفيفة مؤخرا بسبب عوامل العرض، فيما سجلت أسعار السلع الزراعية تغيرات متباينة وإن كانت محدودة.

ويستمر النمو والتضخم العالمي عرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية.

وأظهرت البيانات المحلية تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق، ليصل متوسط معدل النمو إلى 4.4% في السنة المالية 2024/ 2025 مقابل 2.4% في السنة المالية 2023/ 2024، مدفوعا بالمساهمات الإيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والتجارة.