أول تعليق من الحكومة على رفع تصنيف مصر الائتماني

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم، أن قرار وكالة "ستاندرد آند بورز" برفع تصنيف الاقتصاد المصري من "B-" إلى "B" لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب قرار "فيتش بتثبيت تصنيفها الائتماني لمصر عند الدرجة نفسها، يعكسان تقدير مؤسسات التصنيف الدولية لجدية برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، وللنتائج الإيجابية التي حققتها الدولة على المستويين المالي والاقتصادي.

أداء الاقتصاد المصري 

وأوضح كجوك، في بيان لوزارة المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نُفذت خلال الفترة الماضية، وما حققته من نتائج ملموسة على أرض الواقع، أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية، مضيفًا أن مؤسسات التصنيف الائتماني بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصري وتغير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابي، وهو ما يعد شهادة ثقة جديدة في أداء الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة ماضية في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية بشكل متسق ومتكامل لدعم النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن استكمال السياسات الإصلاحية المتناغمة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي، وسينعكس إيجابيًا على جودة حياة المواطنين وعلى قدرة الاقتصاد على المنافسة الدولية.

وأضاف أن هذه الخطوة من وكالتي “ستاندرد آند بورز" و"فيتش" تمثل تأكيدًا على إدراك المؤسسات المالية الدولية للتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، وأنها تمنح دفعة قوية لمسار التنمية وتعزز الثقة في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، والهادف إلى تحقيق الاستقرار الشامل وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

انخفاض تكلفة التمويل 

من جانبه، قال نائب وزير المالية للسياسات المالية، ياسر صبحي، إن هناك نظرة إيجابية متزايدة في الأوساط المحلية والدولية تجاه تطورات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن ذلك بدأ ينعكس في انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، وزيادة اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بالاستثمار المباشر وفي الأوراق المالية المصرية.

وأوضح صبحي أن رفع درجة التقييم الائتماني سيسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، بما يمكن الاقتصاد المصري من مواصلة التقدم وتحقيق نمو إيجابي مستدام على المدى المتوسط.

وفي سياق متصل، لفت مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، علاء عبد الرحمن، إلى أن وزارة المالية تتواصل بشكل مستمر مع المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف الائتماني، لتوضيح التطورات في السياسات المالية والاقتصادية، وتقديم البيانات الداعمة والرد على استفساراتهم، بما يعزز الصورة الإيجابية عن أداء الاقتصاد المصري.

تدفقات الاستثمارات الأجنبية

وأكدت مؤسستا "ستاندرد آند بورز" و "فيتش" في تقريريهما الأخيرين، أن قراريهما برفع وتثبيت التصنيف الائتماني لمصر يعكسان استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ووجود سعر صرف مرن، إلى جانب زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي.

وأشارت المؤسستان إلى أن الانضباط المالي الذي تنتهجه الحكومة المصرية أسفر عن تحقيق فائض أولي كبير بلغ 3.6% خلال العام المالي الماضي، بالتوازي مع خفض المديونية الحكومية، وتحسن بيئة الاستثمار، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4% في عام 2025 مقارنة بـ 2.4% في عام 2024.

توسيع القاعدة الضريبية 

وأوضح التقريران أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة متزايدة في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، مدفوعًا بتعافي القطاعات الحيوية مثل السياحة والتحويلات، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص الذي شهدت استثماراته نموًا يتجاوز 70% خلال العام الماضي.

ولفتت المؤسستان إلى أن الإصلاحات المالية التي استهدفت توسيع القاعدة الضريبية أسهمت في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين، وذلك بفضل حزمة التسهيلات الضريبية التي نفذتها الحكومة لدعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.