الجيل الديمقراطي: لماذا الإصرار على تزكية القائمة الوطنية واستبعاد الأخرى؟

صرح رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ والممثل القانوني لقائمة الجيل، ناجي الشهابي، بأن ما قامت به لجنتا الفحص في محكمتي الإسكندرية والزقازيق من استبعاد قائمة الجيل في قطاعي غرب وشرق الدلتا يُعد إجراءً باطلاً ومخالفًا للقانون والمنطق والعدالة الانتخابية، خاصة وأن قائمة الجيل قد استوفت جميع المستندات المطلوبة لكل المرشحين دون استثناء.

عبث وتلاعب في مستندات المرشحين

وأوضح رئيس حزب الجيل، أن الحزب تسلم إيصالات رسمية من لجان الفحص عن كل مرشح بالقائمة، تتضمن عدد المستندات المقدمة والمستوفاة كاملة طبقاً لما نص عليه قانون مجلس النواب والقرارات المنظمة للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أن هذه الإيصالات تمثل الدليل القاطع على سلامة أوراق الترشيح واستيفائها الكامل، ولا تترك أي مجال قانوني أو إداري للاستبعاد.

وتساءل الشهابي: لماذا هذا الإصرار الغريب على أن تكون الانتخابات بالتزكية لصالح القائمة الوطنية فقط؟ ولمصلحة من تقصى قائمة الجيل أو أي قائمة أخرى تستوفي كل الشروط؟ أليس من حق الشعب أن يختار بين أكثر من قائمة؟.

أين مبدأ تكافؤ الفرص؟

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن الدستور نص على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، وكنا نتمنى أن نراها تحقق مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة السياسية الشريفة.

وأشار الشهابي، إلى أن قائمة الجيل أثبتت أمام محكمة القضاء الإداري بالزقازيق وجود عبث وتلاعب في مستندات مرشحيها الذين استبعدت القائمة بسببهم، موضحاً أن المحكمة طلبت من ممثل قضايا الدولة إحضار ملفات هؤلاء المرشحين، وفوجئت المحكمة بصحة ما أكده الممثل القانوني للقائمة، إذ تبين أن كل الملفات ناقصة مستندات تتراوح بين مستندين إلى ثلاثة مستندات، رغم أن إيصالات لجنة الفحص الموقعة تثبت تسليمها كاملة.

واختتم ناجى الشهابي تصريحه، بالتأكيد على أن هذا المشهد كشف بوضوح أمام المحكمة الموقرة وجود تلاعب متعمد وإخفاء لبعض المستندات، وهو ما يمثل مساسًا خطيرًا بنزاهة العملية الانتخابية وحياد الجهات القائمة عليها.

اقرأ أيضا: 

موعد إعلان القائمة النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025

الحريري خارج المنافسة، جدل انتخابي جديد بسبب التهرب من التجنيد