الحريري خارج المنافسة، جدل انتخابي جديد بسبب التهرب من التجنيد

مجلس النواب

هدير يوسف

A . .A

عاد الجدل ليلاحق مجلس النواب المصري مجددًا، عقب إعلان القائمة الوطنية للانتخابات المقبلة، بعدما تم استبعاد عدد من المرشحين من خوض السباق، أبرزهم المهندس هيثم الحريري، النائب السابق عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول أسباب الاستبعاد.

استثناء من أداء الخدمة العسكرية سبب الأزمة

وقدم دفاع الحريري مذكرة إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للطعن على قرار استبعاده من كشوف المرشحين، وخلال جلسة عقدت في 19 أكتوبر الماضي، أشار ممثل الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن سبب الاستبعاد يعود إلى استثناء المرشح من أداء الخدمة العسكرية، موضحًا أن الهيئة لا تعتبر الاستثناء بمثابة إعفاء.

من جانبه، نفى الحريري هذه الاتهامات قائلًا: "لا يمكن مساواتي بالمتخلفين أو المتهربين من أداء الخدمة العسكرية، فقد تخرجت في كلية الهندسة عام 1999، وتقدمت لأداء الخدمة العسكرية في أكتوبر من العام نفسه، وتم استثنائي منها بقرار من وزير الدفاع في يوليو 2000."

شهادة إعفاء الحريري من اداء الخدمة العسكرية

رفض الطعن وتوجه إلى "الإدارية العليا"

ورفضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الطعن المقدم من دفاع الحريري، فيما أعلن المرشح عزمه التقدم بدعوى جديدة أمام المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة في 22 أكتوبر الجاري.

الحزب الديمقراطي الاجتماعي يندد بالاستبعاد

وأعرب الحزب الديمقراطي الاجتماعي عن رفضه وقلقه البالغ إزاء استبعاد عدد من المرشحين، من بينهم هيثم الحريري عن دائرة محرم بك، وأحمد شربيني عن دائرة بلقاس، الذي استُبعد بدعوى كونه في فترة خدمة الاحتياط.

وأوضح الحزب أن استبعاد الحريري استند إلى "اتهامات بالتهرب من الخدمة العسكرية"، رغم أن الإعفاء الذي حصل عليه كان لأسباب أمنية تتعلق بنشاط والده، النائب الراحل أبو العز الحريري، الذي شغل مقعد البرلمان لعدة دورات.

"سابقة لم تحدث من قبل"

وأكد الحزب أن تلك الأسباب لا تستند إلى أي مواد في قوانين مباشرة الحقوق السياسية أو مجلس النواب، ولم ترد في قرارات الهيئة الوطنية السابقة، مشيرًا إلى أن التاريخ النيابي المصري لم يشهد من قبل استبعاد مرشح بسبب وجوده في فترة الاحتياط.

تضامن سياسي وقانوني

وطالب الحزب الهيئة الوطنية بإعادة النظر في قراراتها التي "تحرم عددًا من الوطنيين من ممارسة حقهم الدستوري في الترشح" على حد وصفه، مؤكدًا ثقته في أن القضاء المصري، ممثلًا في المحكمة الإدارية العليا، سينصف المستبعدين ويعيد إليهم حقوقهم.