إحالة دعوى الحكم محمد عادل ضد نادي البنك الأهلي إلى المحكمة الاقتصادية

قررت محكمة شمال الجيزة المدنية، إحالة الدعوى المقامة من الحكم الدولي محمد عادل ضد رئيس نادي البنك الأهلي إلى المحكمة الاقتصادية، وتحديد جلسة 30 نوفمبر المقبل، للاختصاص بنظرها.

دعوى قضائية ضد رئيس نادي البنك الأهلي المصري

وأقام محمد عادل، دعوى قضائية يطالب فيها بتعويض قدره خمسة ملايين جنيه ضد كل من رئيس نادي البنك الأهلي بصفته، والمدير التنفيذي للنادي، على خلفية تصريحات واتهامات وصفها بأنها باطلة أساءت إلى سمعته وألحقت به أضرارًا مادية وأدبية بالغة.

وجاء قرار المحكمة بعد استعراض هيئة الدفاع لمذكرات الرد والمستندات المقدمة من الطرفين، لتقرر إحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية المختصة للفصل فيها.

تغريم إبراهيم فايق مليون جنيه

في وقت سابق، قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تغريم كل من إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط مليون جنيه لكل منهما بسبب إذاعة تسريب صوتي منسوب لأحد الحكام، يكشف تفاصيل مباراة الزمالك والبنك الأهلي، دون إذن الجهات المختصة.

محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق

خلال الجلسة، استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين، حيث طلب المحامي أشرف عبدالعزيز تأجيل الجلسة لإتاحة الوقت الكافي للاطلاع على أوراق الدعوى ودراستها.

ولفت الدفاع إلى ضرورة ضمان حق موكليه في الترافع بصورة كاملة.

مطالبات محامي الحكم محمد عادل

من جانبه، تقدم أحمد العدوي، محامي الحكم محمد عادل، بطلب تعويض مدني مؤقت قدره مليون وواحد جنيه من كل من فايق وعبدالباسط، موضحًا أن التركيز الرئيسي حاليًا ينصب على الشق الجنائي للقضية.

وأكد العدوي أن موكله حضر الجلسة ولم يتم التواصل معه من قبل الطرف الآخر للتصالح، مشيرًا إلى أن القضية ما زالت قيد النظر أمام المحكمة.

تفاصيل التسريب الصوتي لحكم الـVAR

يذكر أن النيابة العامة قررت إحالة إبراهيم فايق إلى المحاكمة بعد نشره تسجيلًا صوتيًا منسوبًا إلى الحكم محمد عادل، يوضح كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

التسريب أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية، وأدى إلى تأثيرات كبيرة على صورة الحكم محمد عادل. القضية لا تزال مفتوحة أمام المحكمة في انتظار الجلسات المقبلة.

اقرأ أيضًا:

بيان غاضب من المقاولون العرب ضد الحكم محمد عادل

استدعاء الحكم محمد عادل لاستجوابه بشكوى البنك الأهلي بتهمة السب.. ماذا قال؟