التعاون المصري الأوروبي، دعم استثمارات بقيمة 7.4 مليار يورو حتى 2027

تتجه الأنظار إلى القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي اليوم، وسط تصاعد واضح في وتيرة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، التي تشهد مرحلة جديدة من التعاون المتنامي والاستثمارات المشتركة، في إطار شراكة استراتيجية شاملة تقوم على المصالح المتبادلة والرؤى التنموية المتقاربة.

ويظل الاتحاد الأوروبي، المكون من 27 دولة، الشريك التجاري الأكبر لمصر، إذ تشير البيانات الرسمية إلى تحسن ملحوظ في الميزان التجاري لصالح القاهرة، مع زيادة في الصادرات المصرية وتراجع في حجم الواردات من أوروبا، بما يعكس تطورًا إيجابيًا في أداء الاقتصاد المصري داخل أحد أهم أسواقه العالمية.

ارتفاع الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.1% خلال النصف الأول من عام 2025 لتبلغ 6.8 مليار دولار، مقابل 6.1 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024.

وخلال السنوات العشر الأخيرة، اتسمت الصادرات المصرية بنمو متدرج، إذ ارتفعت من 6 مليارات دولار عام 2015 إلى ذروة بلغت 17.3 مليار دولار في 2022، قبل أن تستقر عند 12.4 مليار دولار في 2024.

وعلى مستوى الشركاء التجاريين، تصدرت إيطاليا قائمة الدول الأكثر استيرادًا من مصر بقيمة 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، تلتها إسبانيا بـ712.1 مليون دولار، ثم هولندا بـ620.1 مليون دولار، وألمانيا بـ592.5 مليون دولار، وفرنسا بـ498.8 مليون دولار، إلى جانب كل من اليونان ورومانيا وسلوفينيا وبلجيكا وبولندا.

تراجع واردات مصر من الاتحاد الأوروبي

في المقابل، انخفضت الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.5% لتصل إلى 9.2 مليار دولار، مقارنة بـ10.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، ما أدى إلى تراجع طفيف في حجم التبادل التجاري إلى 16 مليار دولار مقابل 16.3 مليار دولار في عام 2024، بنسبة انخفاض بلغت 1.8%.

وتصدرت ألمانيا قائمة الدول الأوروبية المصدرة إلى مصر بقيمة ملياري دولار، تلتها إيطاليا بـ1.4 مليار دولار، ثم إسبانيا بـ802 مليون دولار، وفرنسا بـ795.3 مليون دولار، والسويد بـ663.3 مليون دولار، إلى جانب هولندا وبلجيكا وقبرص وفنلندا وبولندا.

نمو الاستثمارات الأوروبية في مصر

كما أظهرت البيانات ارتفاع استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر إلى 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بزيادة بلغت 2.6%.

وتصدرت إيطاليا قائمة المستثمرين الأوروبيين في السوق المصرية بإجمالي 1.2 مليار دولار، تلتها هولندا بـ448.1 مليون دولار، وفرنسا بـ248.6 مليون دولار، وألمانيا بـ222 مليون دولار، ثم بلجيكا والسويد وإسبانيا والدنمارك وأيرلندا ولوكسمبورج.

وخلال العقد الأخير، تراوحت استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر بين 6.5 و10.2 مليارات دولار سنويًا، وبلغت ذروتها في العام المالي 2018/2019 قبل أن تتراجع إلى 5.1 مليار دولار في 2023/2024، عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ويظل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، حيث استحوذ على نحو 22% من إجمالي التجارة الخارجية خلال عام 2024، بإجمالي تبادل تجاري بلغ 32.5 مليار يورو، منها 19.9 مليار يورو واردات و12.6 مليار يورو صادرات، ما يعكس مكانة الاتحاد كأكبر سوق للمنتجات المصرية وأحد أبرز مصادر الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

وتأتي هذه الأرقام في ظل تعمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين التي انطلقت قبل 19 شهرًا، وتستند إلى حزمة دعم واستثمارات أوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، تشمل قروضًا ميسرة ومنحًا وضمانات استثمارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق الشراكة الصناعية والتجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة.

اقرأ أيضًا:

أسامة ربيع: إضافة 10 خدمات جديدة للسفن العابرة بقناة السويس

كيف يؤثر اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على إيرادات قناة السويس؟