"التأمين الصحي الشامل" توسع شبكة مقدمي الخدمة في مختلف المحافظات

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

A . .A

تواصل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل جهودها لتوسيع شبكة مقدمي الخدمة الصحية في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تسعى الهيئة من خلال هذا التوسع إلى منح كل مستفيد حرية اختيار الجهة التي يفضلها لتلقي الخدمات الطبية، مع ضمان وصول الرعاية الصحية إلى كافة الفئات، بما يحقق العدالة في التغطية الصحية ويعزز جودة الخدمات المقدمة.

تطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمة للمواطنين

وفي هذا السياق، وقعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عقدًا مع كل من: مستشفى الجراحات الجديدة بجامعة طنطا، بحضور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية الدكتور حسن التطاوي، مدير مستشفى الجراحات الجديدة والدكتور أحمد سويلم، والمدير المالي والإداري للمستشفيات الجامعية محمد البري.

كما تم التعاقد مع مركز المحروسة التخصصي لجراحات العيون والليزك بمحافظة السويس، بحضور الأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد، المدير التنفيذي للمركز، وأيضًا مع مركز سمرة للباطنة والرعاية المركزة بمحافظة القاهرة، بحضور الدكتور أحمد إبراهيم، مدير المركز.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد الجهات المتعاقدة مع منظومة التأمين الصحي الشامل بلغ 505 جهات حتى سبتمبر 2025، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وتشمل هذه الجهات مزيجًا من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مما يعكس التكامل والتنوع في تقديم الخدمات الطبية، ويعزز هدف الهيئة في بناء شبكة متينة من مقدمي الخدمة الصحية توفر رعاية متكاملة ومتخصصة، وتدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في قطاع الصحة.

التوسع في التعاقد مع مقدمي الخدمة

وأكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، حرص الهيئة على التوسع في التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية في كافة التخصصات، لتشمل الرعاية الأولية والتخصصية.

وأشارت إلى أن القطاع الخاص يمثل 29% من إجمالي المتعاقدين، وهو ما يعكس التوسع المستمر في شبكة مقدمي الخدمة.

وأضافت فريد أن الهيئة بذلت جهودًا كبيرة لدعم مشاركة القطاع الخاص، من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وممثلي القطاع، لضمان توحيد معايير الجودة والاعتماد، وتحقيق العدالة في التسعير وتكافؤ الفرص بين مقدمي الخدمة.

وشددت فريد على أن التوسع في الشراكات مع مقدمي الخدمات المتميزين يضمن تغطية صحية متوازنة وعالية الجودة لجميع المواطنين، ويسهم في ترسيخ نموذج تأمين صحي عادل ومستدام، كما يعكس حرص الدولة على توفير خدمات طبية شاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

نموذج تكافلي بين القطاعين العام والخاص

من جانبها، أوضحت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل قد حققت نقلة نوعية في الخدمات الصحية منذ صدور قانونها ولائحته التنفيذية، حيث تعتمد على مبدأ التكافل الاجتماعي بين جميع الفئات.

وأضافت أن هذا النظام يحمي المستفيدين من الأعباء المالية الناتجة عن العلاج ويشجع على الاستثمار في القطاع الصحي من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت عاطف إلى أن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني تمثل نموذجًا متكاملاً للوصول إلى كل مستفيد، وضمان العدالة الصحية وتوفير الخدمات الطبية في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

خطط الهيئة المستقبلية لتوسيع المنظومة

وأضافت رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية أن الهيئة تخطط لتعزيز المنظومة في المستقبل من خلال استقطاب استثمارات جديدة، وتوسيع قاعدة التعاقدات، وتطبيق التحول الرقمي الكامل لتسهيل الإجراءات ومتابعة الخدمات.

كما تسعى الهيئة إلى زيادة التوعية المجتمعية لضمان استفادة جميع المواطنين من المنظومة.