وزيرة التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد 5% خلال العام المالي الجاري

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، إن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية رفعت تصنيف مصر إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة منذ مارس 2024، مشيرة إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.

جاءت تصريحات المشاط خلال الكلمة الافتتاحية في الدورة التاسعة عشرة من المؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك"، الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي تحت رعاية البنك المركزي المصري، بعنوان “اقتصاد ذكي.. مستقبل آمن”، وذلك بمشاركة نخبة من قيادات القطاع المصرفي والاقتصاديين.

وأكدت الوزيرة، في كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، أن المؤتمر يمثل على مدار دوراته السابقة منصة مهمة لتبادل الرؤى حول القضايا الاقتصادية والمصرفية، مشيرةً إلى أن الدورة الحالية تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في مختلف المؤشرات.

نمو الاقتصاد المصري

وأوضحت المشاط أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 4.4% بنهاية العام المالي الماضي، مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وأنشطة الوساطة المالية والتأمين.

وفي سياق متصل، أشادت الوزيرة بجهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في توقيع اتفاق السلام التاريخي بمدينة شرم الشيخ لوقف الحرب على غزة، مؤكدةً أن صمود الاتفاق من شأنه أن ينعكس إيجابًا على الاقتصادين المصري والإقليمي، من خلال عودة أنشطة قناة السويس بكامل طاقتها.

وتوقعت المشاط أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يقترب من 5% خلال العام المالي الجاري، في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

كما استعرضت الوزيرة جهود وزارتها في إعداد وصياغة “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية، من أجل التحول إلى نموذج اقتصادي قائم على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

وأشارت إلى أن هذه السردية تمثل برنامجًا متكاملًا للإصلاح الاقتصادي، لا يقتصر على الجوانب المالية والنقدية، بل يركز على تحفيز قطاعات الاقتصاد الحقيقي وزيادة فرص التشغيل من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يتضمن إجراءات محددة زمنياً.

وفي ختام كلمتها، أكدت رانيا المشاط أهمية التعاون بين وزارة التخطيط والقطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري، مشيرة إلى أن قيمة التمويلات التنموية التي أتاحها الشركاء الدوليون تجاوزت 16 مليار دولار منذ عام 2020، واستحوذت المؤسسات المالية والبنوك على 42% منها، بما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في النظام المصرفي المصري.

كما لفتت إلى اهتمام مؤسسات التمويل الدولية بالسوق المصرية خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن، موضحة أن الوزارة تجري مباحثات موسعة مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتفعيل آليات ضمانات الاستثمار، بما يتيح فرصًا تمويلية أوسع للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، ويسهم في زيادة الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

اقرأ أيضًا:

التخطيط: قفزة بالاستثمارات الخاصة إلى 47.5% في 5 سنوات

الصناعات التحويلية غير البترولية تقود نمو الاقتصاد المصري 2024/202