مد فترة إيقاف طلبات تأسيس شركات التمويل متناهي الصغر والاستهلاكي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تمديد فترة إيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية الخاصة بالشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية لمدة عام قابل للتجديد، وفقًا للقرار رقم 237 لسنة 2025.

كما قررت الهيئة وقف قبول طلبات الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال نفس الفترة، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وضمان كفاءة أداء الجهات القائمة حاليًا، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة اليوم.

استقرار المؤسسات المالية غير المصرفية

وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي في إطار حرصها على تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية، ودعم الاقتصاد القومي من خلال تنظيم السوق والتأكد من الملاءة المالية للشركات المرخصة ومقدمي الخدمات الفعلية في قطاعي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر.

ويستند القرار إلى التنامي الكبير في عدد الرخص الجديدة التي منحتها الهيئة خلال الفترة الماضية لشركات وجهات عاملة في النشاطين، قبل صدور القرار رقم 184 لسنة 2024 الذي أوقف تلقي طلبات تأسيس جديدة مؤقتًا، وذلك لضمان قدرة الشركات الحالية على الالتزام بالضوابط المالية والرقابية.

استثناء الشركات المالية الرقمية

واستثنى القرار من أحكامه الشركات أو الجهات التي ترغب في مزاولة النشاطين باستخدام التكنولوجيا المالية (FinTech)، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022، دعمًا للتحول الرقمي وتشجيع الابتكار في القطاع المالي.

ويبلغ عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر نحو 3.6 مليون مستفيد، بإجمالي تمويلات قدرها 56.2 مليار جنيه، فيما وصل عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي إلى نحو 7 ملايين مستفيد بإجمالي تمويلات 56.7 مليار جنيه، ما يعكس أهمية القطاعين في دعم الشمول المالي وتوفير التمويل للفئات والأفراد بمختلف شرائحهم.

اقرأ أيضًا:

"الرقابة المالية" تضيف 6 شركات جديدة إلى القائمة السلبية

كل ما تريد معرفته عن شراء وثيقة التأمين من الموبايل