فلسطين: إسرائيل تواصل انتهاكاتها رغم وقف الحرب وحكم العدل الدولية

رحبت دولة فلسطين بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أنه يشكل انتصارًا للعدالة الدولية ولقضية الشعب الفلسطيني.

وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان رسمي، أن المحكمة خلصت إلى أن إسرائيل منعت المساعدات الإنسانية عن السكان المدنيين في قطاع غزة، في انتهاك واضح لالتزاماتها كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة، كما أعاقت حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأضافت أن المحكمة أكدت أن المساعدات المحدودة التي سمحت إسرائيل بدخولها لم تخفف من حدة الوضع الكارثي في غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل انتهكت حظر استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، إضافة إلى ارتكابها عمليات نقل قسري وترحيل بحق السكان الفلسطينيين، مع وجوب إعادة المهجرين إلى ديارهم.

إسرائيل ملزمة بالموافقة على خطط الإغاثة

وشددت المحكمة على أن إسرائيل ملزمة بالموافقة على خطط الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للشعب الفلسطيني وتسهيل تنفيذها، كما ألزمتها باحترام حقوق المعتقلين الفلسطينيين وتمكينهم من التواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكدت المحكمة مجددًا أن إسرائيل لا تتمتع بأي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ولا يحق لها اتخاذ قرارات أحادية بشأن وجود أو أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في تلك الأراضي.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وأشار البيان إلى أن هذا الحكم يأتي في سياق استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، موضحًا أنه رغم الإعلان الأخير عن وقف إطلاق النار، فإن إسرائيل لا تزال تستخدم التجويع كسلاح حرب وتتحكم في تدفق المساعدات الإنسانية.

وأكدت وزارة الخارجية أن القرار يوضح بجلاء ضرورة وقف هذه السياسات غير القانونية، داعية المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية ورفع الحظر المفروض على الأونروا فورًا، والسماح لجميع المنظمات الدولية بالعمل بحرية وأمان في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ودعت دولة فلسطين إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال غير شرعية، وجميع الدول والمجتمع الدولي إلى تنفيذ حكم المحكمة والأحكام السابقة الصادرة عنها، مؤكدة أن الالتزام بقرارات العدالة الدولية هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام والأمن في المنطقة والعالم.

مصادقة الكنيست على مشروع قانون ضم الضفة الغربية

من جانب آخر صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم، في القراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بتطبيق السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية، في خطوة أثارت انقسامًا داخل الائتلاف الحاكم وانتقادات من حزب الليكود الذي وصفها بأنها استعراضية وتضر بعلاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة، وفقًا ل"روسيا اليوم".

وحصل المشروع، الذي قدمه النائب آفي ماعوز، على تأييد 25 عضوًا ومعارضة 24، رغم توجيهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لأعضاء الائتلاف بالتصويت ضده.

وفي السياق ذاته، أقر الكنيست مشروع قانون منفصل قدمه أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا، لفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم القريبة من القدس، وقد نال دعم 32 عضوًا مقابل معارضة 9، بحسب شبكة سكاي نيوز.

اعتراض حماس 

وأدانت حركة حماس هذا القرار وقالت في بيان صدر اليوم، إن ما جرى في الكنيست يمثل إصرارًا من جانب الاحتلال على "شرعنة الاستيطان" وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك واضح للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

اقرأ أيضًا:

"حماس" تدين إجراء في الكنيست الإسرائيلي لانتزاع الضفة الغربية