زيادة مدة إجازة الوضع، امتيازات وحقوق المرأة بقانون العمل الجديد

حرص المشرع عند وضع قانون العمل الجديد لعام 2025، على تحسين حقوق المرأة العاملة، من خلال دعمها بما يحقق التوازن بين حياتها المهنية والأسرية.

حقوق المرأة بقانون العمل الجديد

وقد أولى القانون اهتمامًا بالغًا بتمكين المرأة في سوق العمل، حيث تضمن مجموعة من الأحكام التي تعزز مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين، وتشدد على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة، عادلة، ومحفزة، تتيح للمرأة أداء مهامها دون أي انتقاص من حقوقها أو تعرضها لأي شكل من أشكال التمييز.

 كما فرض القانون عقوبات رادعة على أصحاب الأعمال المخالفين، لضمان التطبيق الفعلي لهذه المواد على أرض الواقع.

أبرز الامتيازات والحقوق الجديدة للمرأة العاملة

زيادة مدة إجازة الوضع

نص القانون على رفع إجازة الوضع إلى أربعة أشهر كاملة بأجر كامل، تشمل 45 يومًا قبل الولادة و75 يومًا بعدها، مع التأكيد على حق العاملة في العودة إلى عملها بعد انتهاء الإجازة دون أي انتقاص من حقوقها المالية أو الإدارية.

إقرار إجازة أبوة للمرة الأولى

استحدث القانون بندًا جديدًا يمنح الأب العامل إجازة أبوة مدفوعة الأجر لمدة أسبوع عقب الولادة، دعمًا لمبدأ المسؤولية المشتركة بين الوالدين وتشجيع المشاركة الأسرية في رعاية الأطفال.

توفير حضانات في أماكن العمل

ألزم القانون المنشآت التي يعمل بها 50 عاملة فأكثر بضرورة إنشاء حضانة داخلية لرعاية الأطفال، أو التعاقد مع حضانة قريبة لتخفيف الأعباء عن الأمهات العاملات وتيسير موازنة أدوارهن بين العمل والأسرة.

حماية المرأة من الفصل التعسفي أثناء الحمل

حظر القانون فصل العاملة خلال فترة الحمل أو أثناء تمتعها بإجازة الوضع تحت أي ظرف، واعتبر ذلك فصلًا تعسفيًا يعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية والعقوبات المقررة.

مكافحة التحرش

فرض القانون إجراءات وقائية صارمة لمواجهة التحرش أو التمييز ضد النساء داخل أماكن العمل، كما منح لجان التفتيش العمالية صلاحيات موسعة للرقابة الميدانية واتخاذ الإجراءات الفورية ضد أي تجاوزات.

شمول العاملات في القطاع غير المنتظم

ولم يغفل القانون الجديد العاملات في القطاع غير المنتظم، حيث نصت المادة (142) على التزام الدولة بوضع برامج وآليات تُمكّن هذه الفئة من الانضمام إلى منظومة التأمين الاجتماعي والصحي، بما يضمن لهن الأمان المهني والاجتماعي ويعزز إدماجهن في سوق العمل الرسمي.

رقابة مشددة وآليات تنفيذ فعالة

وأكدت وزارة القوى العاملة أن تنفيذ التعديلات الجديدة سيتم تحت رقابة صارمة من لجان التفتيش العمالية في مختلف المحافظات، لضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون. كما تم تفعيل خطوط شكاوى فورية تتيح للعاملات الإبلاغ عن أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوقهن، مع ضمان السرية التامة وسرعة الاستجابة.

إقرأ أيضًا:

"مُرتبك مضمون".. ما هي ضوابط الأجور في قانون العمل الجديد؟
قرار وزاري هام.. الشروط الجديدة لعقود العمل في قانون 2025