"مُرتبك مضمون".. ما هي ضوابط الأجور في قانون العمل الجديد؟

قانون العمل الجديد _ صورة تعبيرية

أسامة حماد

A . .A

يرسخ قانون العمل الجديد لعام 2025، تعزيز الحماية القانونية للعاملين في القطاع الخاص، حيث ينظم آليات صرف المرتبات من خلال مجموعة من الضوابط بما يضمن تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين أصحاب الأعمال والعاملين، ويعزز من الاستقرار المهني والاقتصادي لكلا الطرفين.

ضوابط الأجور في قانون العمل الجديد

ويُلزم قانون العمل الجديد، أصحاب الأعمال باتباع قواعد دقيقة، تتعلق بمواعيد صرف الرواتب، وطرق التوثيق الرسمية، وآليات الدفع الإلكتروني المعتمدة، فضلًا عن تحديد العقوبات القانونية المترتبة على أي تأخير في صرف الأجور أو الإخلال بحقوق العاملين.

مواعيد صرف المرتبات وفقًا لقانون العمل الجديد

ألزم القانون، أصحاب العمل، بصرف أجور العاملين بشكل شهري، على أن يتم خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشهر الذي أُنجز فيه العمل، أما إذا كان نظام الأجر المعتمد أسبوعيًا أو يوميًا، فقد حدد القانون أن تتم عملية الصرف في مدة لا تتجاوز سبعة أيام من نهاية فترة العمل المُستحق عنها الأجر.

وزير العمل: القانون الجديد ألغى "استمارة 6" وحدد ضوابط العمالة الأجنبية

كما اشترط القانون على الشركات والمؤسسات، ضرورة إخطار العاملين بشكل مسبق وواضح، في حال وجود أي تغيير في نظام صرف الأجور أو مواعيده، وذلك لضمان الشفافية والحفاظ على حقوق العامل وعدم تعرضه لأي مفاجآت مالية قد تؤثر على التزاماته الحياتية.

آليات صرف المرتبات وطرق التوثيق المالي

أكد قانون العمل الجديد أن التحويل البنكي يُعد الوسيلة الأساسية والمُعتمدة لصرف المرتبات، بحيث تلتزم المنشآت بفتح حسابات بنكية رسمية للموظفين لدى البنوك المعتمدة في الدولة، لضمان تحويل المرتبات بشكل مباشر ومنتظم.

وفي حالات استثنائية محددة، أجاز القانون صرف الأجر نقدًا، بشرط أن يتم توثيق عملية الاستلام عبر إيصال رسمي موقع من العامل يُثبت استلامه لكامل مستحقاته.

كما أتاح القانون استخدام المنصات الإلكترونية المرخصة من الدولة كوسيلة لصرف الأجور، خاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تسهيل العملية بشكل رقمي آمن يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، ويُسهل عمليات المراجعة والتدقيق المالي مستقبلاً.

العقوبات حال تأخير صرف الأجور

أوضح القانون أن تأخير صرف المرتب من دون وجود مبرر قانوني واضح ومُثبت، يُعتبر مخالفة تُعطي العامل الحق في التقدم بشكوى رسمية إلى مكتب العمل المختص، والذي بدوره يمكن أن يُلزم صاحب العمل بدفع غرامة مالية عن كل يوم تأخير.

وفي حال تكررت هذه المخالفة من قبل صاحب العمل، يتم إحالة القضية إلى النيابة العمالية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الانضباط داخل بيئة العمل، ويمنع التلاعب بحقوق العاملين.

حقوق العامل عند تأخر الراتب

أقرّ القانون صراحةً أن العامل لا يتحمل أي جزاءات أو مسؤوليات بسبب تأخير الأجر الناتج عن تقصير صاحب العمل.

كما منح العامل، الحق الكامل في فسخ العقد واستلام جميع مستحقاته المالية، في حال ثبت تكرار تأخير صرف المرتب دون مبرر.

إضافة إلى ذلك، يحق للعامل المطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن أي أضرار ناتجة عن هذا التأخير، سواء كانت أضرارًا مالية تتعلق بالتزاماته الشخصية، أو نفسية نتيجة الضغوط التي يتعرض لها.