"الإصلاح الاقتصادي" يؤتي ثماره في أوروبا، ثقة جديدة تساوي 4 مليارات يورو

الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين

A . .A

وقعت مصر والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم جديدة لإطلاق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، بقيمة 4 مليارات يورو، في إطار مواصلة دعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز مسار الإصلاحات الهيكلية.

تفاصيل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر بـ7.4 مليار يورو

ويأتي هذا التوقيع استكمالًا لاتفاق "الشراكة الاستراتيجية" الذي تم توقيعه بين القاهرة وبروكسل في مارس 2024، بقيمة إجمالية 7.4 مليار يورو، تتضمن 5 مليارات يورو كمساعدات مالية كلية توجّه لدعم الاقتصاد المصري والتعاون في مجالات الطاقة والهجرة والاستثمار.

وتسلمت مصر الشريحة الأولى من التمويل وقيمتها مليار يورو بعد شهر من توقيع الاتفاق، فيما وافقت المفوضية الأوروبية في ديسمبر الماضي على صرف شريحة إضافية بقيمة مليار يورو ضمن المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، والتي تمتد تمويلاتها حتى عام 2027.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وقال الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، إن جدية مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي آتت ثمارها وعززت ثقة صندوق النقد وغيره من المؤسسات الدولية بما فيها الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري.

وبحسب وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، رانيا المشاط، في بيان لها اليوم، فإن المرحلة الثانية جاءت ثمرة تنسيق مكثّف بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية على مدار العام الجاري، مشيرةً إلى أن هذه المرحلة تستند إلى مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المقترحة التي تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

مرجعات صندوق النقد

وأوضح خطاب لـ"تليجراف مصر"، أن تقدم مصر في تنفيذ المراجعات الدورية لصندوق النقد يدفع باتجاه تسريع وتيرة صرف التمويلات والمنح التي تعهدت بها بروكسل العام الماضي، إذ ترتبط بشكل مباشر ببرنامج الصندوق.

وأكد رئيس الوزراء، مصطفي مدبولي، أمس، أنه خلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن موعد قدوم بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لإجراء المراجعة الدورية، فيما قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في مطلع هذا الأسبوع، إنه يجري حاليًا مشاورات موسعة مع الحكومة المصرية وفريق عمل الصندوق، لبحث عدد من الملفات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المناقشات تتركز حول تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية

تحسن الاقتصاد المصري

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي وتراجع معدلات التضخم وزيادة الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، جميعها عوامل ستسهم في تعزيز ثقة صندوق النقد والاتحاد الأوروبي بمرونة الاقتصاد.

وخلال الأسبوع الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 4.5%، مقابل 4.1% في توقعاته السابقة الصادرة في يوليو الماضي.

ووقفًا لبيانات البنك المركزي، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي ليسجل 49.533 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ49.250 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، مواصلًا بذلك مسار الصعود للشهر الثالث على التوالي، فيما تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 10.3% خلال شهر سبتمبر 2025، مقابل 11.2% في شهر أغسطس من نفس العام.

وأضاف خطاب أن استمرار تدفق تمويلات صندوق النقد والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وغيرهم من الشركاء الدوليين سيسهم في سد فجوة التمويل والحد من الضغط على الدولار بما ينعكس إيجابًا على المشهد الاقتصادي المصري بمزيد من الاستقرار.