لحظة تاريخية، ترقب دولي لقرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة

غزة

A . .A

تترقب الأوساط السياسية والقانونية حول العالم، اليوم الخميس، قرار محكمة العدل الدولية الخاص بمدى شرعية الحصار الذي فرضته إسرائيل لعدة أشهر على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.

ويعد هذا الحكم من أبرز المحطات القانونية في مسار الحرب المستمرة على غزة منذ أكثر من 24 شهرًا، وفقًا لما نقلته وكالة "روسيا اليوم".

حكم محكمة العدل الدولية

أوضحت المحكمة، في بيان، أن الحكم سيشمل تقييمًا مفصلًا للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مرافق تابعة للأمم المتحدة وموظفيها داخل قطاع غزة.

كما سيبحث الحكم قانونية القيود التي فرضتها إسرائيل على دخول الإمدادات الإنسانية والطبية إلى القطاع.

إسرائيل تنفي الحصار وتتهم حماس

في المقابل، تواصل إسرائيل نفي الاتهامات الموجهة إليها، مبررة ذلك بأن حركة "حماس" هي من اعترضت شحنات المساعدات وباعتها بأسعار مرتفعة.

وتعتبر تل أبيب هذا التصرف مبررًا لفرض إجراءات تفتيش مشددة، بينما تحظى هذه الرواية بدعم واضح من الولايات المتحدة.

الحكم سيعزز الضغوط الدولية على إسرائيل

من الناحية القانونية، يأتي الحكم في صيغة رأي استشاري قانوني غير مُلزم، لكنه يحمل أهمية رمزية وسياسية بالغة، حيث يمكن أن يعزز الضغوط الدولية على إسرائيل للتعاون مع الأمم المتحدة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، التي تواجه أوضاعًا إنسانية متدهورة منذ اندلاع الحرب.

حكم محكمة العدل الدولية الثالث ضد إسرائيل

سيعد هذا الحكم هو الثالث من نوعه الذي تصدره محكمة العدل الدولية بشأن تصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية منذ بدء النزاع، ففي يوليو الماضي، قضت المحكمة بعدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي، كما أصدرت حكمًا سابقًا أمرت فيه تل أبيب باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

الأمم المتحدة طلبت إلزام إسرائيل بالتعاون مع الأونروا

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي من طلبت من المحكمة إصدار هذا الرأي الاستشاري، الذي سيتناول أيضًا مدى إلزام إسرائيل بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وسط الاتهامات الأخيرة التي وجهتها تل أبيب للوكالة بالتعاون مع "عناصر معادية".

ترقب المجتمع الدولي للحكم

في هذا السياق، يترقب المجتمع الدولي مضمون هذا الحكم الذي قد يشكل سابقة قانونية مهمة تؤثر على مستقبل التعامل مع قضايا الحصار والنزاعات المسلحة في الأراضي الفلسطينية.

تأتي هذه الترقبات وسط دعوات متزايدة بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في غزة، مع ضرورة السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.