طفرة غير مسبوقة في تحويلات المصريين بالخارج خلال 8 أشهر، و"المركزي": نتيجة هذه القرارات

البنك المركزي المصري

A . .A

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت طفرة قوية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي "يناير – أغسطس 2025"، حيث ارتفعت بنحو 47.2% لتسجل 26.6 مليار دولار، مقابل 18.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح البنك المركزي أن التحويلات الشهرية سجلت أيضا زيادة ملحوظة خلال أغسطس الماضي بنسبة 32.6% لتصل إلى 3.5 مليار دولار، مقارنة بـ 2.6 مليار دولار في أغسطس 2024.

أسباب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

من جانبه، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين بالخارج يعود إلى السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري، والتي أسهمت في استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، ما انعكس إيجابًا على صافي الاحتياطيات الدولية وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية.

وأشار مجلس الوزراء، في 29 سبتمبر الماضي، إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تضاعفت خلال العقد الأخير، لتصل إلى 36.5 مليار دولار في العام المالي 2024-2025، مقارنة بنحو 17.1 مليار دولار في 2015- 2016، كما سجلت أعلى مستوى شهري لها في يوليو 2025 بنحو 3.8 مليار دولار.

وبيّن أن التحويلات بلغت 21.9 مليار دولار في 2023-2024، و22.1 مليار دولار في 2022-2023، و31.9 مليار دولار في 2021-2022، و31.4 مليار دولار في 2020-2021.

الثقة في الإصلاحات الاقتصادية

وفي هذا السياق، أكد صندوق النقد الدولي أن الارتفاع الملحوظ في تحويلات المصريين بالخارج يعكس الثقة المتزايدة في الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ مارس 2024.

وفي السادس من مارس 2024، حين أعلن البنك المركزي، تطبيق سياسة مرنة في تسعير الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ما أدى إلى تراجعه أمام الدولار بنسبة 50%، وهو ما اعتبر خطوة ضرورية لكبح السوق الموازية، وضمان توفير العملة الأجنبية لتلبية احتياجات السوق تدريجيًا، خصوصًا فيما يتعلق باستيراد السلع الأساسية.

وأشار صندوق النقد إلى أن هذا النمو انعكس بشكل مباشر على صافي الاحتياطيات الدولية، التي ارتفعت لنحو 49.3 مليار دولار في أغسطس 2025، مقابل 17.5 مليار دولار فقط في يونيو 2016، أي ما يعادل نحو ضعفين خلال 10 سنوات.

وسجلت الاحتياطيات نحو 48.7 مليار دولار في يونيو 2025، و46.4 مليار دولار في يونيو 2024، و34.8 مليار دولار في يونيو 2023، و33.4 مليار دولار في يونيو 2022، و40.6 مليار دولار في يونيو 2021.