خلال 7 أشهر.. تحويلات المصريين بالخارج تقفز لـ 23.2 مليار دولار

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي (يناير – يوليو 2025) ارتفاعًا غير مسبوق بلغ 49.7%، لتسجل نحو 23.2 مليار دولار مقارنة بـ15.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للبنك المركزي المصري.

وعلى المستوى الشهري، حققت التحويلات في يوليو 2025 قفزة ملحوظة بنسبة 26.3%، لتصل إلى 3.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى شهري يتم تسجيله في تاريخ التحويلات (مقارنة بـ3 مليارات دولار في يوليو 2024).

مصدر رئيسي للنقد الأجنبي

قال الخبير الاقتصادي محمد عبد العال، إن تحويلات المصريين بالخارج تواصل احتلال موقع الصدارة بين مصادر النقد الأجنبي لمصر، مشيرًا إلى أنها أصبحت ركيزة أساسية في دعم ميزان المدفوعات والاحتياطي النقدي، خاصة في ظل التحديات التي أثرت على بعض الإيرادات الأخرى مثل قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية.

وأضاف عبد العال لـ"تليجراف مصر"، أن هذه التدفقات أسهمت في تعزيز صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي، والذي ارتفع إلى 13.4 مليار دولار في أبريل 2025، متوقعًا استمرار النمو إذا استقر سوق الصرف وتوسّعت البنوك في تقديم الحلول الرقمية للتحويلات.

أثر تحرير سعر الصرف

من جانبه، أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه شكّل نقطة تحول جوهرية في مسار تحويلات المصريين بالخارج، حيث واصلت التدفقات ارتفاعها المتتالي على مدار 11 شهرًا متواصلة.

وأوضح أبو الفتوح لـ"تليجراف مصر"، أن السياسة النقدية الأخيرة قلّصت الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية، وهو ما أفقد السوق السوداء جاذبيتها، ودفع المصريين بالخارج للاعتماد على القنوات الرسمية في تحويلاتهم.

وأشار إلى أن انتظام التدفقات عبر الجهاز المصرفي يعزز من استقرار موارد النقد الأجنبي للدولة، ويدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التمويلية وتغطية احتياجات السوق من العملة الصعبة، معتبرًا أن هذه الطفرة في التحويلات تعكس نجاح سياسات الإصلاح النقدي في استعادة ثقة المصريين بالخارج.