بعد تحذير الأمم المتحدة، ماذا يعني انهيار النظام التجاري العالمي؟

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من احتمالية انهيار النظام التجاري العالمي، في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية، ما أثار تساؤلات حول معنى هذا الانهيار وتداعياته على الدول.

وقال خبير أسواق المال، أحمد معطي، إن تحذير الأمم المتحدة من احتمال انهيار النظام المالي العالمي يعني وجود خطر كبير على استقرار الاقتصاد العالمي، بسبب تراكم أزمات مالية واقتصادية قد تتسبب في مشاكل واسعة النطاق.

وأضاف معطي لـ"تليجراف مصر"، أن النظام المالي العالمي يشمل البنوك الكبرى والأسواق المالية والبورصات، والعملات العالمية مثل الدولار واليورو، وأنظمة الدفع العالمية، موضحًا أن أي خلل كبير في هذه المنظومة قد يؤدي إلى صدمات اقتصادية عالمية.

وأوضح أن انهيار النظام المالي لا يعني بالضرورة توقف الاقتصاد تمامًا، لكنه قد يؤدي إلى إفلاس أو عجز المؤسسات المالية الكبرى، وانهيار الأسواق المالية بشكل حاد وفقدان الثقة بين المستثمرين والمستهلكين.

وأشار معطي إلى أن أسباب التحذير تشمل ارتفاع مستويات الدين العالمي بشكل غير مستدام لدى الحكومات والشركات، وتقلص السيولة في الأسواق أو انهيار البنوك الكبرى، بالإضافة إلى الحروب التجارية والجيوسياسية التي تؤثر على تدفقات الأموال والتجارة، فضلاً عن التضخم المرتفع أو الانكماش الاقتصادي في الدول الكبرى الذي قد يخلق صدمات مالية متسلسلة.

ووفقًا لـ"الأمم المتحدة"، فإنه يوجد 3.4 مليار شخص يعيشون في دول تنفق على خدمة الدين أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة.

وأكد أن النتائج المحتملة لهذا الانهيار قد تشمل انخفاضًا حادًا في قيمة العملات، خاصة في الأسواق الناشئة، وإفلاس شركات وبنوك كبرى مع انتشار البطالة، وهبوطًا حادًا في أسعار الأسهم والسندات والأصول المالية، بما قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية تشبه الأزمة المالية في 2008 وربما أوسع نطاقًا.

وفي فبراير الماضي، أظهر تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي أن الدين العالمي سجل مستوى قياسيًا جديدًا بنهاية عام 2024، حيث بلغ إجمالي الديون 318 تريليون دولار، مسجلًا بذلك ارتفاعًا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ 2020.

وأشار التقرير إلى أن الدين العالمي ارتفع بنحو 7 تريليونات دولار خلال العام الماضي، وهو معدل زيادة أقل من نصف ما سجله عام 2023، عندما أدت توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي إلى موجة كبيرة من الاقتراض. 

أشد الأزمات الاقتصادية التاريخية

تعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008 واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية التاريخية منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، وقد نشأت أساسًا من فقاعة الإسكان في الولايات المتحدة والقروض العقارية عالية المخاطر، ما أدى إلى انهيار عدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية، وذلك بحسب “مجلة ميشيجان للاقتصاد”.

وخلال هذه الأزمة، فقدت الأسواق المالية العالمية أكثر من 2 تريليون دولار من قيمتها السوقية، بينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 4.3%، وفقدت الأسر الأمريكية نحو 16 تريليون دولار من صافي ثروتها بين أواخر 2007 وأوائل 2009، حيث تأثرت بشكل مباشر قدرة العديد من الأسر على الاحتفاظ بمنازلهم ووظائفهم.

وساهمت الأزمة في ارتفاع معدلات البطالة بشكل حاد، حيث فقد حوالي 8.8 مليون أمريكي وظائفهم، وانخفضت أسعار المنازل في الولايات المتحدة بنسبة 40% في المتوسط، مع تزايد حالات الحجز على المنازل. 

وانتقلت الأزمة بسرعة من الولايات المتحدة إلى باقي دول العالم، مسببة ركودًا اقتصاديًا عالميًا وانهيار العديد من البنوك الكبرى، ما اضطر الحكومات إلى التدخل لإنقاذ النظام المالي ومنع انهياره الكامل.

اقرأ أيضًا:-

بسبب إعلان ساخر، ترامب ينهي جميع المحادثات التجارية مع كندا

بعد فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 100%.. أسهم شركات الأدوية تتهاوى