ما هي أكثر 10 دول مديونية في العالم؟، أمريكا تتصدر

عملة الدولار

محمود كمال صحفي متخصص في تغطية الشأن الاقتصادي، يتمتع بخبرة في متابعة وإعداد التقارير والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، وأسواق المال، والقطاع المصرفي، إلى جانب تغطية ملفات التخطيط والتعاون الدولي.

A . .A

سجل الدين العالمي مستوى قياسيًا بلغ 337.7 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مدفوعًا بضعف الدولار الأمريكي وتوجه البنوك المركزية الكبرى نحو سياسات نقدية أكثر تيسيرًا.

وأشار معهد التمويل الدولي إلى أن الدين ارتفع بأكثر من 21 تريليون دولار خلال النصف الأول من العام، موضحًا أن الصين وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا واليابان سجلت أكبر الزيادات.

وأشار المعهد إلى أن قيمة الدولار الأمريكي انخفضت بنسبة 9.75% منذ بداية العام، مضيفًا أن حجم هذه الزيادة يوازي ما شهدته الأسواق خلال جائحة كورونا في 2020، عندما تراكمت الديون بوتيرة غير مسبوقة، وذلك بحسب وكالة “رويترز”.

وبلغت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي 324%، بينما سجلت الأسواق الناشئة نسبة 242% بعد ارتفاع إجمالي ديونها إلى 109 تريليونات دولار.

ما هو الدين العام للدول؟

ويُعرف الدين العام بأنه إجمالي الالتزامات المالية المترتبة على حكومة الدولة، بما في ذلك السندات والأوراق المالية وأدوات الاقتراض الأخرى، سواء محليًا أو دوليًا، ويُستخدم لتمويل الإنفاق العام وسد عجز الموازنة عند تراجع الإيرادات.

أكبر 10 دول من حيث الديون في العالم

وفيما يلي ترتيب أكبر 10 دول من حيث حجم الدين العام:

الولايات المتحدة: 37.64 تريليون دولار (حتى 30 سبتمبر 2025) وفق وزارة الخزانة الأمريكية.
الصين: 18.31 تريليون دولار وفق منصة Statista.
اليابان: 10.23 تريليون دولار وفق Statista.
المملكة المتحدة: 3.7 تريليون دولار وفق بي بي سي.
فرنسا: 3.6 تريليون دولار وفق Eurostat.
إيطاليا: 3.27 تريليون دولار وفق Eurostat.
ألمانيا: 2.92 تريليون دولار وفق Eurostat.
كندا: 2.3 تريليون دولار للسنة المالية 2024/2025.
الهند: 2.19 تريليون دولار وفق الموازنة الهندية 2025-2026.
البرازيل: 1.71 تريليون دولار.

ما تأثير الديون على الاقتصاد العالمي؟

وفقًا لتقرير مركز “ميركاتوس” بجامعة جورج ماسون في أمريكا، فحذر خبراء اقتصاديون من أن تراكم الديون على الصعيد العالمي يفرض ضغوطًا كبيرة على النمو والتنمية، ويزيد تكاليف خدمة الدين، ويضعف التصنيفات الائتمانية للبلدان.

وأشارت التقديرات إلى أن تجاوز الدين نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي يؤدي إلى تراجع النمو السنوي بمعدل 0.013%، مما يحول الدين المرتفع إلى قيد طويل الأمد على مسار التنمية الاقتصادية.

وفي الدول النامية، أفادت الأونكتاد بأن الدين العام الخارجي بلغ 31 تريليون دولار، وبلغت خدمة الدين 487 مليار دولار عام 2023، فيما خصصت 61 دولة نامية أكثر من 10% من إيراداتها لسداد الفوائد، متجاوزة بذلك الإنفاق على قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة.

وأكدت التقديرات أن نحو 3.4 مليارات شخص يعيشون في دول تنفق على خدمة الدين أكثر مما تنفقه على الخدمات الأساسية، ما يعكس تحديات مالية كبيرة تؤثر على حياة الملايين في العالم النامي.

اللجوء للروبل الروسي.. هل يحل أزمة الديون في مصر؟