"فيتش" تتوقع تعديل سعر الصرف في مصر بعد صفقة رأس الحكمة

أثنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على اتفاق تنمية مدينة رأس الحكمة، الذي أبرمته الحكومة المصرية بالشراكة مع شركة القابضة الإماراتية، بقيمة 35 مليار دولار، وقالت إنه سيسهم في تخفيف ضغوط السيولة الخارجية، ويسهل تعديل سعر الصرف، ما يساعد على تعزيز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

التمويل الخارجي

وذكرت الوكالة، في تقرير لها اليوم، بعنوان “صفقة كبرى للاستثمار الأجنبي المباشر تحسن توقعات السيولة الخارجية في مصر”، أن الصفقة ستفتح الباب أمام تمويل أجنبي إضافي، لكن ستظل مصر تواجه تحديات على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة، تقيد الوضع الائتماني للبلاد.

وأشارت إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر كبير مقارنة بتوقعاتها عندما خفضت تصنيف مصر إلى “B-” من "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة في نوفمبر 2023. وافترضت الوكالة أن مصر ستحصل على حوالي 12 مليار دولار في السنة المالية التي ستنتهي في يونيو 2024، بينما ستعمل هذه الزيادة على تحسين موقف التمويل الخارجي الإجمالي لمصر بشكل كبير، حتى في سياق الضغط المتزايد على مركز الحساب الجاري لمصر الناجم عن حرب غزة، وتعطيل حركة المرور في قناة السويس من قبل جماعة الحوثي.

تعديل سعر الصرف

وتوقعت أن يؤدي تعزيز سيولة النقد الأجنبي إلى المضي قدمًا في تعديل سعر الصرف، وأن يحد من الفجوة مع السوق السوداء، إذ كان سعر الدولار يبلغ 60 جنيهًا قبل الإعلان عن الصفقة، بعدما وصل إلى مستويات 70 جنيهًا في يناير الماضي، لكنه تراجع الآن إلى ما دون 50 جنيهًا.

ولفتت إلى أنه من شأن تعديل سعر الصرف أن يوفر حافزًا لصندوق النقد الدولي، للموافقة على برنامج دعم معزز لمصر، لتوفير تمويل إضافي من الشركاء المتعددي الأطراف والشركاء الرسميين الآخرين، وأن يؤدي إلى دعم زيادة تدفقات التحويلات المالية واستثمارات المحافظ، التي كانت مقيدة بالتوقعات بشأن مزيد من التخفيض في قيمة الجنيه المصري.

وأكدت أن تخفيف القيود المفروضة على المعروض من النقد الأجنبي وتحسين أداء سوق الصرف، والقضاء على السوق السوداء، سيشكل عاملًا إيجابيًا واضحًا بالنسبة للاقتصاد، وزيادة تدفقات رأس المال إلى الداخل، بما في ذلك الاستثمار المباشر الأجنبي، ما يحد من التأثير التضخمي الإضافي الناجم ارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازية.

انخفاض التضخم

ورجحت أن يتجه التضخم في مصر نحو الانخفاض على أساس سنوي خلال النصف الثاني من 2024، إلا أن وضع الاقتصاد الكلي سيواجه صعوبة خلال العامين الماليين 2024 و2025، على الرغم من تحقيق فوائض أولية في السنوات الأخيرة. 

وذكرت أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 95% في السنة المالية 2023، وتوقعت أن تتجاوز الفائدة 50% من الإيرادات الحكومية في السنة المالية 2025، وهو مستوى مرتفع للغاية مقارنة بالدول السيادية الأخرى المصنفة من قبل وكالة فيتش، مضيفة أن تكاليف الفائدة قد تنخفض إذا تمكنت الحكومة من تحقيق الاستقرار في بيئة الاقتصاد الكلي، بدعم من الإصلاحات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.

وشددت على أن الاتفاق يوفر متنفسًا للتمويل الخارجي لمصر وفرصة لاستعادة الثقة، إلا أن استمرارية التحسن ستعتمد على تنفيذ الإصلاحات لمنع تجدد الاختلالات، مثل نظام أكثر مرونة لسعر الصرف وسياسات لتطوير الاقتصاد، وزيادة تنافسية قطاع التصدير، والتزام مصر ببرنامج صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه أن يقلل من مخاطر تعثر الإصلاحات على المدى القريب بعد تخفيف ضغوط السيولة الخارجية.