بعد زيادة البنزين، إلى أين تتجه معدلات التضخم لشهر أكتوبر؟

تترقب الأسواق المصرية، إعلان قراءة التضخم لشهر أكتوبر 2025، والذي يأتي بعد قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 13%، للمرة الأولى خلال العام المالي الحالي 2025-2026.

وفي 17 أكتوبر الحالي، أعلنت لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية، زيادة أسعار البنزين والسولار بمقدار جنيهان، ليصل سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيه بدلًا من 17.25 جنيه، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيه بدلًا من 15.75 جنيه، كما صعد سعر السولار إلى 17.5 جنيه للتر بدلًا من 15.5 جنيه، فيما زاد سعر غاز السيارات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.

توقعات بارتفاع طفيف 

من جانبه، رجح الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن معدلات التضخم مرجحة لتسجيل ارتفاع بنسبة لن تتخطي 0.5% رغم ارتفاع أسعار البنزين والسولار.

وفي وقت سابق، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 10.3% خلال شهر سبتمبر 2025، مقارنة بـ11.2% في أغسطس الماضي.

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الدواجن واللحوم والأسماك سجلت استقرارًا ملحوظًا، بل وشهدت بعض الانخفاضات الطفيفة في بعض الأسواق، مشيرًا إلى أن الحكومة أصدرت تعليمات مشددة لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، وهو ما انعكس إيجابًا على حركة الأسعار.

مستقبل أسعار الفائدة

وأضاف أن البنك المركزي قد يجد فرصة مناسبة لدراسة خفض أسعار الفائدة في حال استمرار تراجع وتيرة التضخم وتحسن المؤشرات النقدية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن أي قرار في هذا الاتجاه سيكون مرتبطًا بوضوح بيانات التضخم المنتظرة لشهر نوفمبر.

من جانبه، قال الخبير المصرفي، محمد بدرة، إن الزيادات الأخيرة في أسعار السولار والبنزين والإيجارات سيكون لها تأثير مباشر على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تفرض على البنك المركزي المصري التريث في قراراته المقبلة المتعلقة بأسعار الفائدة.

وأوضح بدرة لـ"تليجراف مصر" أن الزيادات التي حدثت منتصف الشهر الجاري لن يظهر أثرها الكامل في أرقام التضخم الخاصة بشهر أكتوبر، وإنما ستنعكس بوضوح في بيانات شهر نوفمبر، لافتًا إلى أن ذلك يدفع البنك المركزي للتوقف مؤقتًا عن سياسة الخفض المتتابع للفائدة لحين تقييم الأثر التراكمي لهذه القرارات.

وأضاف أن رفع أسعار المحروقات لا يقتصر تأثيره على النقل فقط، بل يمتد ليزيد من تكلفة كافة السلع والخدمات، بدءًا من الخضروات والفاكهة وحتى منتجات الألبان والمواصلات العامة، وهو ما سيغذي معدلات التضخم بصورة ملحوظة.

توقعات المؤسسات الدولية

وفي أحدث تقرير لها، توقعت وكالة فيتش، أن يتراجع معدل التضخم إلى نحو 14% بنهاية عام 2025، قبل أن ينخفض مجددًا إلى مستوى 10% خلال العام المقبل، كما رجح استطلاع رأي لوكالة رويترز، أن ينخفض متوسط التضخم، الذي تراجع من أعلى مستوى له عند 38.0% في سبتمبر 2023، إلى 12.3% في 2025-2026، و10.2% في 2026-2027، و7.5% في 2027-2028.

وفي المقابل، خفض صندوق النقد الدولي، تقديراته لمعدل التضخم في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 11.8% مقارنة بـ 12.5% في تقديرات أبريل الماضي.

اقرأ أيضًا:

رسميا، الحكومة تُعلن رفع أسعار البنزين والسولار

بعد زيادة الوقود، ما مصير أسعار السجائر الفترة المقبلة؟

ما مصير أسعار السلع في الأسواق بعد ارتفاع الوقود؟