الخميس، 01 أكتوبر 2026
12:23 ص
البنك المركزي المصري
أعلن البنك المركزي، اليوم، سحب نحو 146 مليار جنيه من فائض السيولة من 13 بنكًا، قبل اجتماع المرتقب للبنك المركزي.
ووفقًا لأجندة اجتماعات لجنة السياسة النقدية، من المقرر أن يكون موعد اجتماع البنك المركزي المقبل هذا العام، في 20 نوفمبر المقبل لحسم مصير أسعار الفائدة المستقرة عند مستويات 21% و22% للإيداع والاقتراض، أما سعر العملية الرئيسية فوصل إلى 21.5%، مع تعديل سعر الائتمان والخصم إلى 21.5%، بعد خفض العائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع للجنة في 3 أكتوبر الحالي.
من جانبه، أكد الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن هذه السحوبات ساهمت بشكل واضح في تراجع معدل التضخم الأساسي، مشيرًا إلى أن المركزي يعتمد بشكل رئيسي على عمليات السوق المفتوحة كأداة فعالة للحد من التضخم.
وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 10.3% خلال شهر سبتمبر 2025، مقابل 11.2% في شهر أغسطس من نفس العام، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وحول توقعات أسعار الفائدة، رجح بدرة، أن تذهب لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت معدل العائد، في اجتماعها المقبل.
وأوضح أن أسعار السولار والبنزين والإيجارات سيكون لها تأثير مباشر على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مما يفرض على البنك المركزي التريث في قراراته المقبلة المتعلقة بأسعار الفائدة.
وفي أبريل 2024، عدل البنك المركزي، قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، حيث أدخل تغييرات على أسلوب قبول العطاءات.
وبحسب السياسة الجديدة، يتم قبول جميع العروض المقدمة بهدف تحقيق توازن السوق وضمان الحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية، والمعروف بسعر "الكوريدور".
وتعتبر استخدام آلية الودائع الأسبوعية أحد الأدوات الأساسية للبنك المركزي لإدارة السيولة المتاحة في السوق، حيث يتم من خلالها امتصاص فائض السيولة لدى البنوك، ما يقلل من المعروض النقدي من الجنيه المصري ويسهم في السيطرة على معدلات التضخم.
اقرأ أيضا:
البنك المركزي المصري يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة 1%
30 سبتمبر 2026 11:45 م
30 سبتمبر 2026 10:05 م
30 سبتمبر 2026 06:12 م
30 سبتمبر 2026 07:23 م
30 سبتمبر 2026 02:30 م
30 سبتمبر 2026 05:14 م
30 سبتمبر 2026 04:44 م
30 سبتمبر 2026 03:10 م
أكثر الكلمات انتشاراً