بعد صعود قياسي، هل ينخفض سعر الذهب في 2026؟

تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتقترب من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، مع تراجع الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن، وسط تصاعد التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري محتمل بين أمريكا والصين.

يأتي هذا التراجع في وقت ينتظر فيه المستثمرون قرارات البنوك المركزية الكبرى، ما جعل الأسواق في حالة ترقب حذر تجاه مستقبل أسعار الذهب في العام المقبل 2026.

سعر الذهب في الأسواق العالمية

سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية نحو 3979.62 دولار للأونصة، بعدما فقد أكثر من 3% في الجلسة السابقة ليهبط إلى أدنى مستوى منذ 10 أكتوبر. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة لتسليم ديسمبر بنسبة 0.7% لتصل إلى 3989.90 دولار للأونصة.

جاء هذا التراجع بعد مباحثات بين كبار المسؤولين الاقتصاديين في واشنطن وبكين حول إطار جديد لاتفاق تجاري، يُعرض لاحقًا على الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينج، وهي خطوة أعادت الأمل للأسواق بشأن تهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ورغم هذا التراجع الأخير، فإن أسعار الذهب كانت قد حققت منذ بداية 2025 مكاسب قوية تجاوزت 51%، لتسجل مستوى قياسيًا بلغ 4381.21 دولار للأونصة في 20 أكتوبر، مدفوعة بموجة من الاضطرابات الجيوسياسية وتوقعات خفض الفائدة عالميًا واستمرار مشتريات البنوك المركزية.

توقعات أسعار الذهب

وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز، توقع محللون أن يبقى سعر الذهب عند مستويات مرتفعة نسبيًا خلال 2026، مع احتمال أن يتجاوز متوسط السعر السنوي حاجز 4000 دولار للأونصة للمرة الأولى. ومع ذلك، تزداد التوقعات بحدوث موجة تصحيح فني قوية خلال النصف الأول من العام، خاصة إذا استمرت البنوك المركزية في تشديد سياساتها النقدية.

وفي الأسبوع الماضي، تكبد المعدن الأصفر أول خسارة أسبوعية له، بعد عشرة أسابيع متتالية من المكاسب، نتيجة بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع، ما دعم التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل.

تصحيح طبيعي بعد الارتفاعات القياسية

يرى رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إيهاب واصف، أن الانخفاض الحالي في أسعار الذهب هو أمر طبيعي في سياق دورة تصحيح بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها السوق.

وقال واصف لـ"تليجراف مصر"، إن الذهب وصل إلى ذروة قياسية عند 4382 دولار للأونصة في 20 أكتوبر، قبل أن تبدأ موجة جني أرباح واسعة من المستثمرين الذين سعوا لتحقيق مكاسب سريعة.

وأضاف أن الهبوط لا يعكس ضعفًا في الذهب كأصل استثماري، بل يعبر عن توازن طبيعي في السوق بعد موجة صعود قوية، مشيرًا إلى أن المعدن النفيس لا يزال محتفظًا بجاذبيته كأداة للتحوط من التضخم وحماية الثروة على المدى الطويل.

وأكد واصف أن الأسعار الحالية قد تمثل فرصة مغرية للمستثمرين الجدد للدخول إلى السوق، متوقعًا أن تعود الأسعار للارتفاع تدريجيًا مع أي تيسير نقدي قادم من الفيدرالي الأمريكي.

أسباب تراجع سعر الذهب

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي عز الدين حسانين، أن التراجع الأخير لا يعدو كونه تصحيحًا مؤقتًا ناتجًا عن عمليات بيع لجني الأرباح، مؤكدًا أن الاتجاه العام للذهب لا يزال صاعدًا.
وأشار إلى أن المعدن الأصفر كوّن مستويات دعم قوية عند 4000 دولار للأونصة، متوقعًا أن يعود قريبًا لاختبار مستويات 5000 دولار حال استمرار التوترات الجيوسياسية أو انخفاض الدولار الأمريكي.

توقعات سعر الذهب

وبحسب المحلل الاقتصادي محمد عبد الوهاب، فإن الانخفاض الحالي "مؤقت وطبيعي" بعد الصعود القياسي الذي أوصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق فوق 4380 دولارًا للأونصة.

وقال عبد الوهاب لـ"تليجراف مصر"، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين ساهمت في تهدئة الأسواق ودعم الدولار، مما زاد من الضغط على الذهب مؤقتًا.

وأضاف أن أي خطوات جديدة من الفيدرالي الأمريكي نحو خفض الفائدة ستعيد الزخم إلى الذهب مجددًا، متوقعًا أن يستقر سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر قرب مستوى 5600 جنيه خلال الأسابيع المقبلة، قبل أن يعاود الصعود تدريجيًا.

وأشارت تقارير صادرة عن مؤسسات مالية عالمية مثل جيه بي مورجان وجولدمان ساكس إلى أن الاتجاه طويل الأجل للذهب لا يزال صعوديًا، حيث تتوقع جيه بي مورجان أن يتجاوز سعر الذهب 8000 دولار للأونصة بحلول عام 2028، مدفوعًا بارتفاع الطلب الاستثماري واستمرار الأزمات الجيوسياسية.

أما جولدمان ساكس فرفعت توقعاتها لسعر الذهب في ديسمبر 2026 إلى 4900 دولار للأونصة، مشيرة إلى أن كل عملية شراء قدرها 100 طن من الذهب من قبل المؤسسات يمكن أن ترفع الأسعار بنسبة تصل إلى 1.7%.

الطلب على الذهب

ورغم موجة التصحيح الحالية، تشير البيانات إلى أن البنوك المركزية لا تزال تضيف إلى احتياطاتها من الذهب بوتيرة قياسية، فمنذ عام 2022، اشترت البنوك أكثر من 1000 طن سنويًا من المعدن النفيس، أي ضعف المتوسط بين عامي 2016 و2021.

كما شهد عام 2025 تدفقات ضخمة إلى صناديق الذهب المتداولة (ETFs) بلغت نحو 64 مليار دولار، منها 35 مليار دولار من الصناديق الأمريكية وحدها، مما يعكس عودة الثقة في الذهب كأصل استراتيجي في المحافظ الاستثمارية.

وفي حين كانت الصين القوة الدافعة لارتفاع أسعار الذهب خلال 2024 عبر ما عرف بـ"علاوة شنغهاي"، شهد السوق تحولًا ملحوظًا في 2025، إذ تراجعت الأسعار في الصين دون مستويات لندن، ما يشير إلى أن المستثمرين الغربيين أصبحوا المحرك الأساسي للطلب العالمي.

وفي المقابل، خفف البنك الاحتياطي الهندي من مشترياته خلال 2025، حيث بلغت 3.8 أطنان فقط حتى أغسطس، مقارنة بـ45.4 طنًا في الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس انتقال مركز الثقل في السوق العالمية إلى الغرب.

مع استمرار الاضطرابات الجيوسياسية وضعف الدولار وتباطؤ النمو العالمي، عاد الذهب ليحتل موقعًا مركزيًا في النظام المالي الدولي، حيث يرى المحللون أن الاتجاه العام يبقى صعوديًا على المدى الطويل، رغم احتمالات التذبذب القصير.

وتشير توقعات المؤسسات إلى أن الذهب قد يبلغ متوسط 3675 دولارًا للأونصة في نهاية 2025، قبل أن يتجاوز 4000 دولار بحلول منتصف 2026، ما يعزز مكانته كأداة للتحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي.

أقرأ أيضًا:

مصير أسعار الذهب بين يدي "ترامب" و"شي "، ماذا ينتظر المعدن الأصفر؟

"آي صاغة": تجار الذهب يعوضون خسائرهم بزيادة 100 جنيه عن الأسعار العالمية