دفاع "فساد التموين" يطلب إحالة القضية لـ"خبراء العدل": قرار التفتيش باطل

طالب دفاع المتهم الثالث في قضية “فساد التموين”، أحمد علي، وهو نائب مدير مشروع جمعيتي، بإحالة القضية إلى مكتب خبراء وزارة العدل، لفحص أوراق القضية ومستنداتها، وبيان كميات الزيت والسكر والأرز التي صرفها المشروع خلال الفترة من يناير 2022، وحتى يونيو 2023، من مشروع جمعيتي التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.

وطالب  المحامي كريم السويفي، ببيان عدد البطاقات التموينية لكل متهم، وعدد الأفراد بكل بطاقة، وكمية السلع المدعمة التموينية لكل متهم، وعدد الأفراد بكل بطاقة، وكمية السلع المدعمة المفروض صرفها طبقا للقرارات الوزارية المنظمة للصرف، وعما إذا تم صرف سلع بالزيادة من عدمه، وكمية الزيادة المنصرفة، وكيفية صرفها، وسند صرف الكميات الزيادة في حالة وجودها، وبيان كميات الزيت والسكر المنصرفة للمعارض والشوادر ومعرض أهلا رمضان خلال تلك الفترة، وكذلك بيان عما إذا كانت كميات الزيت والسكر المنصرفة يتم حسابها منفردة أم ضمن طلبيات الاستعاضة.

الزيت والسكر

كما طالب الدفاع ببيان كميات الزيت والسكر والأرز الموردة لمشروع جمعيتي من المخازن والمصانع بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية خلال الفترة من الأول من يناير لسنة 2022، وحتى 30 يونيو لسنة 2023 .

كما طالب ببيان أذون الصرف من المخازن والتي يعترض عليها المتهون، وكمياتها والإطلاع على مستندات الطلبات بالشركة والحاسب الآلي، وسماع الشهود.

قطاع التفتيش والرقابة

وبرر الدفاع طلب إحالة القضية  لمكتب الخبراء بناء على بطلان تشكيل اللجنة المشكلة بقرار رئيس الشركة يوم 5 سبتمبر 2023؛ لأنها غير مختصة بالتفتيش والرقابة، ووجود قطاع كامل بوزارة التموين يسمى قطاع التفتيش والرقابة، هو المختص بأعمال الرقابة ولديه محاسبون مختصون بذلك، كما أن  اللجنة المشكلة تمت من الشركة المجني عليها وهذا لا يدعو للاطمئنان في أعمالها .

وتعود أحداث الواقعة إلى إعلان هيئة الرقابة الإدارية القبض على “شبكة فساد في وزارة التموين”، منهم مسؤولين في الوزارة، وأصحاب منافذ مشروع جمعيتي في محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، كما تم القبض على العضو المنتدب المالي بالشركة، لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي في العاصمة.

وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، إلى المحاكمة الجنائية، وجهت لهم تهمة التربح غير المشروع من خلال التلاعب في معدلات صرف السلع ( السكر والزيت )المدعم للمواطنين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية ضبط أطنان من السلع عبارة عن 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز، لم يتم طرحها لبيعها بأكثر من ثمنها المسعر الرسمي، وصدر قرار بتسليم السلع المضبوطة في القضية إلى الجهات التابعة لوزارة التموين، وإعادة طرحها للمواطن بأسعارها الرسمية وذلك بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.