المحكمة تأمر بضبط 15 متهمًا في "فساد التموين"

خلال أولى جلساتها، أمرت هيئة المحكمة التي تنظر قضية “فساد التموين”، بضبط وإحضار 15 من المتهمين الهاربين والمخلي سبيلهم.

وشهدت أولى جلسات القضية، والمتهم فيها مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وآخرين، أحداثا ساخنة، بداية من رفض دخول الصحفيين لقاعة المحاكمة، ومطالبة دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم، وطلب النيابة تأجيل المحاكمة “لاستكمال المرافعة”، الذي وصفه محامون بأنه “طلب نادر في محاكم الجنايات”.

وقررت المحكمة، برئاسة المستشار جمال أحمد حسن، وعضوية المستشارين محمد ياسر أبو الفتوح، وخالد إبراهيم، ووكيل النائب العام كريم ياسر، و أمانة سر أشرف جابر، تأجيل القضية إلى 2 مارس المقبل، للاطلاع.

ضبط واحضار المتهمين 

وحازت قضية فساد وزارة التموين على ضجة واسعة في الشارع المصري، حيث بلغ عدد المتهمين إلى 30، منهم 23 من المسؤولين عن توزيع السلع التموينية، وقالت النيابة إنهم “كونوا شبكة فساد داخل هيكل الوزارة لتحقيق مكاسب مالية على حساب السلع المدعمة للجمهور قدرت بنحو 58 مليون جنيه مستغلين وظائفهم”.

قضية فساد التموين 

تعود أحداث الواقعة إلى إعلان هيئة الرقابة الإدارية القبض على “شبكة فساد في وزارة التموين”، منهم مسؤولين في الوزارة، وأصحاب منافذ مشروع جمعيتي في محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، كما تم القبض على العضو المنتدب المالي بالشركة، لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي في العاصمة.

وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، إلى المحاكمة الجنائية، وجهت لهم تهمة التربح غير المشروع من خلال التلاعب في معدلات صرف السلع ( السكر والزيت )المدعم للمواطنين

وتمكنت الأجهزة الأمنية ضبط أطنان من السلع عبارة عن 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز، لم يتم طرحها لبيعها بأكثر من ثمنها المسعر الرسمي، وصدر قرار بتسليم السلع المضبوطة في القضية إلى الجهات التابعة لوزارة التموين، وإعادة طرحها للمواطن بأسعارها الرسمية وذلك بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.