تأجيل محاكمة المتهمين في "فساد التموين" لـ 2 مارس المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار جمال أحمد حسن، وعضوية المستشارين محمد ياسر أبو الفتوح، والمستشار خالد إبراهيم، تأجيل محاكمة مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرين، في قضية “فساد التموين” لجلسة 2 مارس للاطلاع.

ووصل المتهمون، صباح اليوم، إلى قاعة المحكمة، وسط حراسة مشدّدة، حيث فرضت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين المحكمة كردونًا أمنيًا حولهم، ومنعت الاقتراب منهم، كما منعت الصحفيين من حضور المحاكمة، وشدّدت الحراسة أمام القاعة التي تنظر القضية بعد قرار قاضي المحكمة.

إحالة إلى "الجنايات"

وكانت النيابة العامة أحالت العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، إلى المحاكمة الجنائية.

فيما كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط عدد من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي في محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، والعضو المنتدب المالي بالشركة، لاتهامهم بالتلاعب في أذون الصرف من دون وجه حق.

سكر وزيت

وحينها، وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة التربح غير المشروع من خلال التلاعب في معدلات صرف السلع (عبارة عن السكر والزيت المدعم للمواطنين)، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، بنسب أكبر من المستحق لهم قانونًا، وقاموا ببيع السلع الزائدة في السوق السوداء، وذلك لغير المستحقين في منظومة التموين الحكومية، محققين مكاسب مالية بلغ قدرها 58 مليون جنيه.