بعد تخفيض 25% ومهلة 6 أشهر، هل تنجح الحكومة في إنقاذ ملف التصالح؟

التصالح على مخالفات البناء

هدير يوسف

A . .A

قدمت الحكومة فرصة جديدة للمواطنين، للتصالح في مخالفات البناء، بعدما وافقت على تخفيض قيمة التصالح بنسبة 25% في حال السداد الفوري لكامل الغرامات، في المباني المقامة بالمتناثرات المُستقرة والمأهولة التي يتعذر إزالتها.

الحكومة مددت أيضًا طلبات التقديم على التصالح حتى 6 أشهر، تبدأ يوم 5 نوفمبر المقبل، فهل تلك النسبة ستشجع المواطنين للإقبال على التصالح؟.

اقبال ضعيف لاستكمال إجراءات التصالح

يرى أستاذ الإدارة المحلية، الدكتور حمدي عرفة، أن أول إصدار لقانون التصالح كان في مارس 2019، فيما بلغ عدد العقارات المخالفة المسجلة 3 مليون و240 ألف عقار، مشيرًا إلى أن أي مبنى تم بنائه قبل عام 2008 لا يوجد له مخالفات أو مصالحة لأن قانون البناء صدر عام 2008.

وأشار عرفة في تصريحات لـ"تليجراف مصر" إلى أن خفض نسبة التصالح إلى 25% بسبب الإقبال الضعيف من المواطنين على استكمال إجراءات التصالح، موضحًا أن كثير من المواطنين تقدموا بأوراقهم للتصالح ولكن بعضهم لم يسدد المبالغ المطلوبة وبعضهم لم يستكمل أوراق الملف الخاص به.

ونوه إلى أنه يوجد تقصير من الإدارات المحلية ممثلة في الأحياء والمراكز لأن كم المخالفات كان كثيرًا ولم يقدروا على إنجازه.

استاذ الإدارة المحلية، الدكتور حمدي عرفة

تسهيلات غير مسبوقة من الحكومة

وأضاف أن نسبة الإقبال على التصالح قليلة، رغم أن هناك تسهيلات غير مسبوقة من الحكومة مثل خفض للمبلغ بنسبة 25% كما أنه من الممكن تقسيط المبلغ على 3 سنوات، موضحًا أن مبالغ التصالح تختلف في القرى والمدن.
وأكد استاذ الإدارة المحلية أن عزوف المواطنين عن التصالح بسبب ارتفاع أسعار للخدمات المعيشية من السلع والمنتجات والمواصلات.

مبالغ التصالح في المدن تحتاج إلى إعادة تسعير

وتابع: “النسبة التي أعلنت عنها الحكومة كافية لجذب المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وفي القرى قيمة التصالح تصل إلى 50 جنيه للمتر الواحد”

وأوضح أن مبالغ التصالح في المدن تحتاج إلى إعادة تسعير في بعض الأماكن حيث تصل المبالغ من 100 جنيه إلى 1000 جنيه للمتر الواحد، مضيفًا أن أسعار التصالح تختلف من منطقة إلى أخرى ولكن السعر التصالح موحد في القرى.

سبب عدم الاقبال على التصالح

وقال وزير التنمية المحلية الأسبق، أبو بكر الجندي، إن المحافظات مثقلة بأعباء كثيرة لاكتشاف المخالفات، ولا تقدر أن تلاحق كل المخالفين عددها بالملايين.

وأوضح الجندي لـ"تليجراف مصر"، أن الدولة تشجع المواطنين بتلك الحوافز لاستكمال إجراءات التصالح والذي سيقبل عليه المواطنين.

وزير التنمية المحلية الأسبق، ابو بكر الجندي،

وأشار وزير التنمية المحلية الأسبق إلى أن عدم الإقبال على التصالح لعدم وجود رادع أو عقاب على عدم التصالح أو عدم استكمال الأوراق.

وأوضح أبو بكر أن المواطن يلجأ إلى التصالح حينما ينوي أن يبنى أدوار جديدة في العقار أو تغيير أي شئ فيه، مؤكدًا أن هناك مخالفات جسيمة تحدث كبناء دور كامل دون تصريح أو البناء على أرض زراعية.

طلبات التصالح التي لا تتجاوز الـ 10%

بدوره أكد عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، أن قانون التصالح في مخالفات البناء فشل وأهدر 200 مليار جنيه على الدولة كان من الممكن أن تجنيهم.

وأضاف النائب في تصريحاته لـ “تليجراف مصر” أن قانون التصالح القديم رقم 18 لسنة 2019 بدأ منذ 2019 وحتى 2025 أي 6 سنوات والقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 مر عليه عامين وفي المقابل طلبات التصالح التي تم التقدم عليها لا تتجاوز الـ 10%.

وتابع: فشل القانون على أرض الواقع دفع بعض المواطنين لدفع الرشاوى للتستر على مخالفاتهم وهذا يجعل المشكلة أكثر تعقيدًا مما يجعل أعداد التصالحات الفعلية أقل بكثير من العدد المستهدف.