نواب يدعون للتوعية بعقوبة الابتزاز بعد واقعة "طالبة العريش"

دعا نواب إلى تطبيق العقوبات القانونية في جرائم الابتزاز، وتنظيم حملات توعية لتشجيع الفتيات على إبلاغ الجهات الأمنية حال تعرضهم لابتزاز إلكتروني على غرار ما حدث مع طالبة الطب البيطري في جامعة العريش، نيرة الزغبي. 

وتعرضت نيرة الزغبي، الطالبة في الفرقة الأولى بكلية الطب البيطري جامعة العريش، لابتزاز إلكتروني، إذ تلقت تهديدات من زميلة لها بنشر صور التقطتها لها عارية أثناء الاستحمام في حمام السكن الجامعي، على جروب الدفعة. 

الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية

وقالت عضو لجنة الاتصالات في مجلس النواب، مها عبد الناصر، في تصريحات لـ "تيلجراف مصر " أنها سبق وتقدمت بمقترح لتيسير الإبلاغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني ولكن لم يتم مناقشته، مضيفة أن مثل تلك النوعية من الجرائم تحتاج إلي طرق إبلاغ إلكترونية بعيدًا عن الطرق التقليدية تماشيًا مع عصر التحول الرقمي، تيسيرًا على المبلغين.

وأوصت بتنظيم حملة توعية واسعة بشأن قانون الجريمة الإلكترونية، وما ينص عليه من عقوبات لتكون رادعًا للمخالفين.

وحول إمكانية تدخل البرلمان لسن تشريعات لتغليظ عقوبات الإبتزاز الإلكتروني، أشارت مها عبد الناصر إلى أن الأهم من تغليظ العقوبات هو أن يكون هناك آلية واضحة لإنفاذ القانون وتطبيقه على المخالفين.

التوعية هي الحل

وأكدت عضو مجلس النواب، سميرة الجزار، ضرورة التوعية بأهمية الإبلاغ عن حالات التعرض لابتزاز إلكتروني، لأن الإبلاغ هو الأساس في مثل تلك الأمور تجنبًا لعدم تكرار واقعة “فتاة العريش”، مضيفة: "العقوبات موجودة بالفعل ولن تُنفّذ دون إبلاغ عن التجاوزات".

تفاصيل واقعة فتاة العريش

وأكد الطلاب زملاء فتاة العريش أن زميلتها وتدعى شروق وخطيبها أعلنا، عبر مجموعات على مواقع التواصل، نشر صور عارية للطالبة، وحددا توقيتًا معينًا لنشر الصور، على أمل ان تستجيب الفتاة لابتزازهم، لكنها لم تتحمل وفوجئ الجميع بنقلها إلى المستشفى ووفاتها.

عقوبات الابتزاز الإلكتروني

ويجرم قانون العقوبات  جرائم الابتزاز الإلكتروني، إذ تنص المادة 308 من القانون على السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، ويهدف ذلك إلى حماية المواطنين وضمان أمان المعلومات الشخصية للأفراد.

ونص القانون على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات في حالة تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة إلى الحبس 7 سنوات.

ونص القانون كذلك على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.