معارضة داخل الفيدرالي الأمريكي: خفض الفائدة الأخير غير مبرر

أكد كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن قرار خفض أسعار الفائدة الذي أعلنه البنك المركزي هذا الأسبوع لم يكن القرار الأمثل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، محذرين من أن الخطوة قد تحمل مخاطر على استقرار الأسعار وتوقعات التضخم في المستقبل.

خطوة غير مبررة

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، إن التراجع في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس جاء في وقت لا تزال فيه الضغوط التضخمية قوية، وسوق العمل مستقر إلى حد كبير، ما يجعل تيسير السياسة النقدية خطوة غير مبررة من وجهة نظرهما.

في اجتماع لجنة السوق المفتوحة هذا الأسبوع، قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة للمرة الثانية هذا العام، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتقليل تكاليف الاقتراض بعد فترة طويلة من التشديد النقدي لمكافحة التضخم المرتفع. 

لكن شميد أوضح أن القرار لم يكن مناسبًا بالنظر إلى استمرار ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن “خفض أسعار الفائدة لن يعالج مشكلات سوق العمل، وقد يضعف ثقة الأسواق في التزام الفيدرالي بهدف التضخم البالغ 2%”.

وأشار إلى أن البيانات الأخيرة لا تزال تظهر انتشارًا واسعًا للضغوط السعرية على السلع والخدمات، مع بقاء معدل التضخم أعلى من المستويات المستهدفة لأكثر من أربع سنوات متتالية، بينما لم تظهر مؤشرات سوق العمل علامات ضعف كافية لتبرير هذا الخفض.

ضغوط تضخمية

بحسب بيانات رسمية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2025، فيما بلغ معدل البطالة 3.8% خلال سبتمبر، ما يعكس استمرار التوازن في سوق العمل. 

ومع ذلك، يرى مسؤولو الفيدرالي أن بعض التغيرات الهيكلية في الاقتصاد، مثل التحولات التكنولوجية وتغيرات التركيبة السكانية، قد تؤدي إلى تباطؤ تدريجي في التوظيف والإنتاج، وهي قضايا لا يمكن علاجها عبر السياسة النقدية فقط.

وفي تصريحات متزامنة، أكدت لوري لوجان أن التضخم ما زال أعلى من المستوى المستهدف، وأن أي تيسير إضافي في السياسة النقدية قد يؤدي إلى ترسيخ توقعات تضخمية أعلى. 

وقالت خلال مؤتمر اقتصادي: “القرار الأخير جاء في وقت غير مناسب، فالتضخم لا يزال مرتفعًا، وسوق العمل لم يضعف بالشكل الكافي. يجب أن نظل حذرين لأن أي قرارات متسرعة قد تزيد من صعوبة إعادة استقرار الأسعار لاحقًا”.

التوترات التجارية

وتأتي هذه التصريحات وسط بيئة اقتصادية عالمية شديدة التقلب، تشمل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الطاقة، واستمرار اضطرابات سلاسل الإمداد، ما انعكس على الأسواق الأمريكية عبر تقلبات أسعار النفط والغاز، وارتفاع تكاليف الإنتاج.

في المقابل، ساهمت زيادة الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي في دعم النمو خلال الربع الثالث، حيث ارتفع الإنفاق بنسبة 2.3% على أساس ربع سنوي، مدفوعًا بارتفاع الطلب المحلي، إلا أن المحللين يحذرون من أن استمرار التضخم بمعدلات مرتفعة قد يحد من هذا الزخم في الأشهر المقبلة.

ويرى الخبراء أن خفض الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس سيحدث أثرًا محدودًا في المدى القصير على النشاط الاقتصادي، لكنه قد يخلق تحديات مستقبلية للفيدرالي إذا اضطر إلى العودة لاحقًا لرفع الفائدة مجددًا للسيطرة على الأسعار.

ويشير اقتصاديون إلى أن الفيدرالي يواجه الآن معادلة دقيقة بين تحفيز النمو والحفاظ على استقرار الأسعار، مؤكدين أن الطريق الأمثل يتمثل في اتباع نهج تدريجي ومرن، يستند إلى البيانات الفعلية لا التوقعات فقط.

ومن المتوقع، بحسب التحليلات، أن يتريث البنك في أي خفض إضافي خلال الأشهر المقبلة، إلى أن تظهر مؤشرات واضحة على تباطؤ التضخم دون تضرر سوق العمل، لضمان استمرار التوازن بين الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على الأسعار.

اقرأ أيضًا:

للمرة الثانية في 2025، الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة

ما تأثير خفض الفائدة الأمريكية على الجنيه المصري؟