20 دولارا للتأشيرات أو الخدمات.. "النواب" يوافق على قرار هام يخص المصريين بالخارج والسائحين

مجلس النواب

إيمان رزق

A . .A

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين، على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية داخل مصر وخارجها.

فرض رسم على التصديقات والتأشيرات

تنص المادة التي أقرها المجلس على فرض رسم لا يتجاوز 50 جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية داخل جمهورية مصر العربية.

كما تم تحديد رسم لا يتجاوز 20 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج، على كل تأشيرة دخول أو مرور تصدرها السلطات المصرية بمنافذ الدخول، وعلى كل تأشيرة أو خدمة قنصلية تُقدمها سفارات وقنصليات مصرية بالخارج.

تحديد فئات الرسوم

يشير القانون إلى أن تحديد فئات الرسم يتم بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس، بناءً على عرض من الوزير المختص بشئون الخارجية. ويهدف ذلك إلى تنظيم الرسوم القنصلية وتحديث منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل مصر وخارجها.

ويضيف القانون عبارة: "وتحدد قيمة الرسم وفقًا للحدود المبينة بالفقرة الأولى بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بشئون الخارجية"، بما يتوافق مع نص المادة 38 من الدستور، ويمنح مرونة كافية لتحديد قيمة الرسوم وفقًا للظروف الاقتصادية.

الهدف من زيادة الرسوم

أوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، النائب طارق الخولي، أن الزيادة تهدف إلى تطوير وتحديث المباني والأراضي الخاصة بالبعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات المصرية في الخارج دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية.

وأكد الخولي أن زيادة الرسوم راعت تخفيف العبء عن المواطنين المصريين المستفيدين من المعاملات القنصلية في الداخل، رغم التحولات الاقتصادية العالمية والمصرية التي تستدعي تعديل الرسوم.

وأشار إلى أن الرسوم المقترحة بالخارج، سواء على الأجانب أو المصريين، مبالغ زهيدة مقارنة بما تفرضه دول العالم.

تفاصيل مبادرة "افتح حسابك في مصر" للمصريين بالخارج