بعد مد عمل لجان الحصر، قيمة الزيادة الجديدة في الإيجار القديم

بعد صدور قرار الحكومة، بمد عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم لمدة 3 أشهر تبدأ من 15 نوفمبر 2025، تزايدت تساؤلات الملاك والمستأجرين بشأن الموعد النهائي لسداد القيمة الإيجارية الجديدة والتي تبلغ 250 جنيهًا شهريًا، حيث بدأ تطبيقها في سبتمبر الماضي.

قيمة إيجارية 250 جنيها 

ووفقا لقانون الإيجار القديم، هناك فترة حصر ودراسة لتقرير الزيادات بصفة رسمية، وتستغرق فترة الحصر من 3 إلى 6 أشهر بحد أقصى يدفع المستأجر خلال تلك الفترة قيمة إيجارية 250 جنيه شهريًا مؤقتا، لحين انتهاء عمل اللجنة، إذا كانت القيمة الإيجارية أقل من هذا المبلغ.

ويدفع المستأجرون للملاك، قيمة إيجارية 250 جنيها لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ من 15 نوفمبر وتنتهي في 15 فبراير المقبل، وتعتبر هذه المرة الأخيرة لمد فترة عمل اللجان، إذ ينص القانون على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء مد المدة مرة واحدة مماثلة إذا لزم الأمر، على أن يُصدر المحافظ المختص قرارًا بما تنتهي إليه هذه اللجان، ويتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية داخل كل محافظة.

نص مشروع قرار عمل لجان حصر الإيجار القديم

وتضمنت المادة الأولى في مشروع القرار تعريف بعض الكلمات والعبارات في هذا القرار، وهي: الأماكن المؤجرة، والتي تعني الأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى عبارة حالات تعارض المصالح، وهي الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر، أو أحد أعضائها، أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسبًا أو مصاهرة، مالكًا أو مستأجرًا، أو ممن امتد له عقد الإيجار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة، أو أن يثبت فيها أن لرئيس لجنة الحصر، أو أعضائها مصلحة مالية، أو تجارية، أو شخصية أخرى قد تتعارض مع المهام والالتزامات التي كُلف بها ضمن اللجنة المذكورة.

كما تضمنت المادة الأولى، عبارة التقييم بنظام النقاط، وهو نظام يتم فيه تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية، بالإضافة إلى كلمات المناطق المتميزة، وهي المناطق الحاصلة على درجات أكثر من 80 في درجات التقييم، والمناطق المتوسطة التي حصلت على درجات إجمالية من 40 إلى 80 درجة، والمناطق الاقتصادية الحاصلة على درجات إجمالية أقل من 40 في درجات التقييم بنظام النقاط.

محاضر ورقية

ونصت المادة الثانية، من مشروع القرار على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.

وتنص المادة الثالثة، على أن تباشر اللجنة أعمالها يوميا عدا الإجازات والعطلات الرسمية، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها وتلتزم لجان الحصر بإعداد محاضر ورقية باجتماعاتها على أن تتضمن بيانا تفصيليا ودقيقا لأعمالها، وفقًا للمادة الرابعة.

ونصت المادة الخامسة على أن تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق الكائن بها أماكن مؤجرة إلى مناطق (متميزة – متوسطة - اقتصادية)، على أن يراعى في التقسيم عددًا من المعايير والضوابط تتمثل في الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

كما يراعى مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة، وكذا المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

اقرأ أيضا: 
الحكومة تمد فترة عمل لجان حصر الإيجار القديم 3 أشهر

ما معايير لجان حصر مناطق الإيجار القديم في تحديد القيمة الإيجارية؟