الكنيست الإسرائيلي يبدأ أول خطوة في إقرار "إعدام الأسرى الفلسطينيين"

في خطوة تصعيدية مثيرة للجدل تجاه الأسرى الفلسطينيين، أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مشروع قانون “عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين”، وسط تطورات تشريعية داخل تل أبيب اعتبرها مراقبون تصعيدًا سياسيًا وقضائيًا غير مسبوق.

طرح القانون للتصويت أمام الكنيست الأربعاء القادم

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، منح الضوء الأخضر لتمرير المشروع الذي أقر بالقراءة الأولى، ومن المتوقع طرحه للتصويت أمام الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء المقبل.

ما هو قانون إعدام الأسري الفلسطينيين؟

وفيما يتعلق بتفاصيل القانون فهو ينص على أن “الأسير المدان بقتل شخص بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور أو إذا ارتكبت الجريمة بهدف الإضرار بإسرائيل أو الشعب اليهودي، يُحكم عليه بالإعدام حكمًا إلزاميًا دون الحاجة إلى إذن أو تقدير من المحكمة”، مشيرًا إلى أن العقوبة ستكون نهائية ولا يمكن تخفيفه وذلك وفق الملاحظات التوضيحية المرفقة بالقانون، بحسب ما أفادته القناة العبرية.

إيتمار بن غفير يرفض التراجع عن طرح القرار

يُذكر أن لجنة الأمن القومي الإسرائيلي كانت قد ناقشت المشروع قبل نحو شهر وأقرته أيضًا بالقراءة الأولى، رغم اعتراض مكتب نتنياهو في حينه، ومحاولته إلغاء الجلسة بطلب إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي رفض التراجع عن طرحه.

ويشمل هذا المشروع، مسارين تشريعيين تعمل عليهما الحكومة الإسرائيلية لإقرار عقوبة الإعدام، إذ يشمل المسار الثاني مشروعًا مشتركًا بين وزير القضاء ياريف ليفين ورئيس لجنة الدستور سمحا روتمان، لإنشاء محكمة خاصة لمقاتلي حركة حماس الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023، علي حد وصفهم.

كما يقضي هذا المقترح بإنشاء هيئة قضائية خاصة تتولى النظر في قضايا المقاتلين الفلسطينيين المصنفين “كمقاتلين غير شرعيين” وفق قانون صدر عام 2002 ويتيح تجاوز بعض الإجراءات القانونية المتعارف عليها.

تشكيل لجنة خاصة لتحديد سياسات الملاحقات القضائية

وأضافت القناة 12، أن القانون يقترح تشكيل لجنة خاصة من ممثلي وزارات القضاء والجيش والخارجية لتحديد سياسات الملاحقة القضائية على أن تُحال لوائح الاتهام حصرًا إلى المحكمة الجديدة، ما يعني فعليًا إقامة منظومة قضائية موازية داخل إسرائيل لمعالجة قضايا الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في عمليات ضدها.

موجة انتقادات دولية متوقعة ضد الكنيست الإسرائيلي 

وبمرور مشروع القانون ستزداد موجة الانتقادات الدولية والمحلية ضد الكنيست كونه يمثل تحولًا جذريًا في سياسات العقاب الإسرائيلية ويكرس تمييزًا قانونيًا ضد الأسرى الفلسطينيين في وقت تتصاعد فيه المطالب الحقوقية بضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني في تعاملها مع المعتقلين

اقرأ أيضا

“أمك شغالة مع حماس”، جلسة "تهزيق" وإهانة بن غفير في الكنيست

تنكيل جماعي.. ماذا يحدث داخل السجون الإسرائيلية؟