يخلق بلبلة وفقدان الثقة، خبير قانوني: تطبيق ضريبة الهواتف بأثر رجعي يخالف الدستور

أكد المستشار عبد الباسط متولي، الخبير القانوني، أن قرار فرض الضريبة على الهواتف المحمولة المخصصة للأجانب والتي سبق إعفاؤها من الجمارك يُشكل مخالفة قانونية صريحة، مشيرًا إلى أن تطبيق القرار بأثر رجعي يتعارض مع المبادئ الدستورية والقانونية الراسخة.

وأضاف متولي خلال حواره على قناة "mbc مصر 2" أن جوهر الخلاف لا يتمحور حول صدور القرار بحد ذاته، بل حول آلية التطبيق غير القانونية، موضحًا أن فرض الضريبة على هواتف تم شراؤها قبل صدور القرار يخلق إشكاليات قانونية وعملية جسيمة، خاصة وأن المواطنين والتجار تعاملوا بحسن نية وفقًا للأنظمة السابقة.

مخالفة قانونية ودستورية

وتابع الخبير القانوني: "لا يصح بتاتًا تطبيق القانون بأثر رجعي، لأن ذلك يؤدي إلى بلبلة وفقدان الثقة بين المواطن والدولة"، مؤكدًا أن القيادة السياسية تضع تعزيز هذه الثقة واستقرارها في مقدمة أولوياتها.

وأشار إلى أن الأعراف القانونية الدولية والمحلية تنص على أن القوانين والقرارات التنفيذية تسري من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لافتًا إلى أن الاستثناء الوحيد يكون عندما يكون التطبيق بأثر رجعي لصالح المواطن وليس ضده.

وأكد الخبير القانوني على ضرورة مراجعة آلية تطبيق القرار فورًا، مطالبًا بتكثيف حملات التوعية والتوضيح للمواطنين قبل تنفيذ أي قرارات مالية أو ضريبية جديدة، حفاظًا على استقرار السوق وتعزيزًا لثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية.

اقرأ أيضًا:

المالية تصدر قرارات لتسهيل إجراءات ضريبة القيمة المضافة على المقاولات والبناء

5 نصائح لبشرة صحية ورطبة في الشتاء

تنفس بانتعاش، 4 نباتات منزلية تحارب العفن وتنقي الهواء من السموم