مشروع سملا وعلم الروم، بوابة عودة قطر إلى الاستثمار العقاري في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بنظره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

A . .A

اتفقت مصر وقطر على تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية في السوق المصري، من خلال توقيع عقد شراكة استثمارية كبرى خلال الأيام القليلة المقبلة، يهدف إلى تنمية مشروع عقاري ضخم في منطقتي "سملا" و"علم الروم" بمحافظة مطروح.

وجاء هذا الاتفاق خلال لقاء رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بنظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، أمس.

تفاصيل المشروع العقاري القطري في مصر

وأكد الخبير الاقتصادي، عادل عامر، أن قطر تريد العودة للسوق المصري مرة أخرى، خاصة أن المباحثات القطرية مع الحكومة بداية العام الماضي.

وفي نوفمبر 2024، كشف مدبولي، عن رغبة الدوحة في إقامة مشروع استثمار عقاري في منطقة الساحل الشمالي، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، وذلك خلال لقائه محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأوضح عامر، لـ"تليجراف مصر"، أن المشروع العقاري القطري المقرر الإعلان عن إقامته بمنطقتي "سملا" و"علم الروم" بمحافظة مطروح، جاء بعد نجاح “رأس الحكمة”، الذي يعتبر أكبر مشروع استثمار أجنبي مباشر في مصر.

مشروع رأس الحكمة

وفي 22 فبراير من العام نفسه، وقعت الحكومة صفقة تطوير مشروع “رأس الحكمة” مع شركة القابضة الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار، وقبل يومين أعلن الجانبان مخطط المشروع واختيار شركة مُدن القابضة الإماراتية مطورًا رئيسًا له.

ووفقًا للمعلن، فإن مشروع تطوير رأس الحكمة يتعلق بتطوير منطقة سكنية تمتد على مساحة 80 مليون متر مربع تستوعب نحو 190 ألف فيلا وشقة إلى جانب مناطق ترفيهية وتجارية وسياحية ومنطقة استثمارية ومنطقة حرة، فضلا عن 5 مراسٍ ومطار دولي ومحطة قطارات، مع تخصيص 25% للمساحات المفتوحة.

حجم الاستثمارات القطرية في مصر

وأشار إلى أن المشروع السياحي سيكون نواة لعودة الاستثمارات القطرية للسوق المصرية، إذ كانت تمثل ثلث استثمارات دول الخليج في مصر قبل عام 2011، ويوفر سيولة دولارية جديدة، مما يترتب عليها رفع احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي، علاوة على توفير فرص عمل.

ويبلغ حجم الاستثمارات القطرية في مصر نحو 5.5 مليار دولار، وفقًا لتصريحات وزير التجارة والصناعة القطري، محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني، فيما أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 49.533 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ49.250 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، مواصلًا بذلك مسار الصعود للشهر الثالث على التوالي.