وزير الاستثمار: نفذنا إصلاحات شاملة لجعل بيئة الأعمال أكثر كفاءة وشفافية وتنافسية

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر نفذت مجموعة شاملة من الإصلاحات الداعمة للاستثمار بهدف جعل بيئة الأعمال أكثر كفاءة وشفافية وتنافسية.

إصلاحات الاستثمار وتسهيل الإجراءات

وأوضح الخطيب في كلمة له خلال مائدة مستديرة مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة إسطنبول وعدد من كبار رجال الأعمال والشركات التركية، أن الإصلاحات شملت "تبسيط إجراءات الترخيص بشكل كبير وتقليل الخطوات الإدارية، مع الاعتماد على الأنظمة الرقمية في إصدار الموافقات لإنهاء فترات المعالجة اليدوية الطويلة، وإطلاق واجهة موحدة تعمل كمركز شامل لجميع الإجراءات والاتصالات المتعلقة بالاستثمار"، مضيفًا أن "هذا الهيكل الجديد يمنح المستثمرين الاستراتيجيين جهة حكومية واحدة قادرة على اتخاذ القرارات وحل التحديات بسرعة ووضوح، مما يعزز الثقة والقدرة على التنبؤ".

وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات تضمنت "تطوير نظام حوافز جديد مصمم لجذب الاستثمارات المستدامة وذات القيمة المضافة العالية، مع إعطاء الأولوية للقطاعات التي تدعم نمو الصادرات، وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا". 

التركيز علي قطاع الطاقة

وأضاف الخطيب أن "الأولوية القصوى للحكومة المصرية تتركز حاليًا في قطاع الطاقة والبنية التحتية الخضراء، حيث يجري العمل على تحديث شبكات الكهرباء لتعزيز سعة النقل ومرونة الشبكة لدمج مشاريع الطاقة المتجددة، ودعم كهربة الصناعة ومشاريع تحلية المياه".

كما شدد الوزير على أن "مصر تهتم بتوطين تصنيع التكنولوجيا النظيفة من خلال تشجيع الشركاء الدوليين على إنتاج المكونات الرئيسية مثل أنظمة الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح والمعدات الكهروميكانيكية وتقنيات المياه المتقدمة، إضافة إلى خطوات ملموسة لخفض الانبعاثات في القطاعات كثيفة الكربون مثل الأسمدة والأسمنت والصلب".

أجندة الابتكار وتعزيز التعاون الاقتصادي

وأضاف الخطيب أن "أجندة الابتكار المصرية تركز على بناء شبكات ابتكار تطبيقي تربط الجامعات والمراكز البحثية بالمناطق الصناعية، بهدف نقل المعرفة إلى حلول عملية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الزراعية والتقنيات الرقمية"، معربًا عن تطلع مصر للاستفادة من تجربة مركز تطوير الأعمال BTM إسطنبول.

وفي ختام كلمته، دعا الوزير الشركات التركية إلى "توسيع عملياتها وسلاسل إمدادها في مصر، لضمان أفضل الظروف التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص في كلا البلدين، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وميزتها التنافسية الكبيرة".

مشاركة الشركات التركية ودعم السفارة

وشارك في المائدة المستديرة نخبة من الشركات التركية التي تستثمر بالفعل في مصر أو تدرس ضخ استثمارات جديدة في قطاعات الدواء والأجهزة الطبية ومكونات السيارات والمنسوجات والتجزئة، وسط إشادة بعض الشركات مثل LC Waikiki بالإصلاحات الأخيرة التي خفضت زمن الإفراج الجمركي، ما وفر على الشركة نحو 5 ملايين جنيه منذ بدء رقمنة الإجراءات وتسريعها.

حضر اللقاء السفير حاتم الألفي، القنصل العام لمصر في إسطنبول، ووزير مفوض تجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري في إسطنبول، بالإضافة إلى السكرتير الثاني بالمكتب التجاري هدي درة.

اقرأ أيضًا:

هيرميس تنجح في إتمام صفقة بيع "دلتا للتأمين" لشركة مغربية

مشروع سملا وعلم الروم، بوابة عودة قطر إلى الاستثمار العقاري في مصر