مجلس الوزراء يمد مظلة التأمين الصحي الشامل لتضم غير القادرين

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل آلية التسجيل التلقائي لفئات غير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف مد مظلة التأمين الصحي الشامل لتلك الفئات دون تحميلهم أي إجراءات للحصول على الخدمات الصحية.

تفعيل التسجيل التلقائي لغير القادرين بالتأمين الصحي الشامل

وينص مشروع القرار على تفعيل نظام التسجيل التلقائي لفئات غير القادرين المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4586 لسنة 2023 بشأن تحديد غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحي الشامل، استنادًا إلى قواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.

ويُلزم القرار وزارة التضامن الاجتماعي بإتاحة البيانات المحدثة بصفة دورية عن فئات غير القادرين للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وفقًا للآليات المتفق عليها بين الطرفين، لضمان دقة التسجيل واستمرارية التغطية الصحية. كما تضع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ووزارة التضامن الاجتماعي القواعد والآليات اللازمة لضمان التكامل بين قواعد البيانات وآليات التحديث المستمر لها، وضمان جاهزيتها على الوجه الأكمل.

ويُلزم القرار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تمتع فئات غير القادرين بخدمات المنظومة بدءًا من تاريخ التشغيل الرسمي بالمحافظة، أو من تاريخ تسجيلهم في قواعد بيانات غير القادرين بالهيئة، أيهما أحدث، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية من جانب تلك الفئات.

تعزيز الخدمات الصحية للمواطنين

وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي: "تأتي الموافقة على هذا القرار انطلاقًا من دور الدولة في تعزيز الخدمات الصحية للمواطنين، وضمان مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكافة فئات المجتمع، ولا سيما الفئات غير القادرة، بطريقة ديناميكية تحقق العدالة الصحية وتضمن رفاهية المواطنين عبر توفير مختلف الخدمات الصحية".

وتجدر الإشارة إلى أن عدد غير القادرين المستفيدين من خدمات المنظومة في المرحلة الأولى، والذين تتحمل اشتراكاتهم الموازنة العامة للدولة، يبلغ نحو 905 آلاف مواطن، من إجمالي 5,133,102 مواطن مسجلين بالمرحلة، بنسبة 17.6%.

اقرأ أيضًا:

السيسي: مصر تستضيف مؤتمرًا دوليًا لإعمار غزة نهاية نوفمبر

مدبولي: نعتز بعلاقاتنا مع قرغيزستان ونسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك