بيان من نقيب المهندسين بعد الأزمة مع شركة "يوتن": لن نبيع حصتنا

علق نقيب المهندسين، طارق النبراوي، على ما أثير خلال الأيام الماضية من جدل حول حصة نقابة المهندسين في شركة “يوتن للدهانات”، وما تم تداوله من معلومات وصفها بأنها غير دقيقة.

خلاف بين نقابة المهندسين وشركة يوتن

وقال النبراوي في بيان له: حرصًا على إطلاع أعضاء الجمعية العمومية على الحقائق الكاملة بعيدًا عن الشائعات والتأويلات بشأن هذه القضية آثرت الانتظار لحين اكتمال الإجراءات القانونية في ظل المستجدات التي فوجئت بها النقابة والتي جرت خلال الأيام القليلة الماضية، والقائمة على الغش والتدليس من جانب الشركة.

وأضاف: يعلم الجميع أن الخلاف مع شركة يوتن ممتد على مدار السنوات العشر الماضية عبر محاولاتها المستمرة للاستحواذ على حصة النقابة، وقد نجحت النقابة في إفشالها، وكانت هناك حالات مشابهة تمت باستخدام نفس أساليب الغش والتدليس كما هو الحال الآن، بغرض رفع نسبتها والجور على حقوق النقابة.

وأشار إلى أن النقابة تصدت لذلك بكل الطرق القانونية منذ عام 2016، في مسار طويل شارك فيه الدكتور حماد عبدالله حماد بجهود مخلصة وقتها، واستطعنا الحفاظ على حقوق النقابة واستكمل المجلس التالي الإجراءات، ونستعرض ما تم من إجراءات قانونية وعملية قامت بها النقابة، وهي كالتالي:

• تصدت النقابة لقرارات الجمعية العمومية للشركة الصادرة 17 يوليو 2023 و4 سبتمبر 2024 و20 أغسطس 2025، عبر الاستعانة بمكتب عمرو وشركاه للمحاماة (الدكتور محمد سامح عمرو المحامي بالنقض وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة).
• الطعن على قرارات الجمعية العمومية في 17 يوليو 2023 حيث تم قيد دعوى أمام المحكمة الاقتصادية، وصدر فيها الحكم ببطلان قرارات الجمعية العمومية ما عدا بندين، فتم إبطال عقد القرض بمبلغ 60 مليون دولار ، وإبطال عقد المعاوضة (الإتاوة ونقل التكنولوجيا)، وعليه تم بطلان اعتماد القوائم المالية.
• الطعن على قرارات الجمعية العمومية المنعقدة 4 سبتمبر 2024 وجرى تقديم طلب للجنة وقف القرارات بالهيئة العامة للاستثمار، وتم وقف القرارات بالفعل، وتم رفع دعوى بطلان أمام المحكمة الاقتصادية ومؤجلة لجلسة 24 يناير 2026 وبشأن بند زيادة رأس المال، لم تنظره المحكمة لاجتهاد غير موفق من مكتب المحاماة، وتم انتهاء التعاقد معه.
• تم عقد جمعية عمومية في 20 أغسطس 2025 في محاولة من الشركة لتصحيح ما سبق من أخطاء تمت بالتلاعب في القوائم المالية والتحايل على تنفيذ حكم المحكمة الاقتصادية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وعليه تم تقديم مذكرة اعتراض من النقابة عن طريق ممثليها على القوائم المالية للأسباب الواردة بها.
• نظرا لإنهاء عقد المستشار القانوني السابق (عمرو وشركاه)، جرى التعاقد مع مكتب سامي عبدالباقي المحامي بالنقض، وأستاذ القانون التجاري ووكيل كلية حقوق القاهرة والمستشار السابق لهيئة سوق المال حيث باشر الدعوى المرفوعة بالمحكمة الاقتصادية لبطلان قرارات الجمعية العمومية للشركة 4 سبتمبر 2025.
• وقام بتقديم مذكرة للهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 28 سبتمبر 2025 للاعتراض على زيادة رأس المال وإثبات الغش من قبل الشركة (مرفق المذكرة في التعليقات)، وذلك تمهيدا لرفع دعوى بطلان هذا القرار.
• وتمت مقابلة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بحضور المستشار القانوني سامي عبد الباقي؛ وبحضور نقيب المهندسين والمهندس محمود عرفات أمين عام النقابة لبحث ومناقشة المذكرة المقدمة.
• وأخيراً، وفور اكتشاف التلاعب في الدعوة للاكتتاب؛ وذلك عن طريق إعلان النقابة بدعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بتاريخ 25 نوفمبر 2025 تم على الفور تقديم مذكرة للهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 2 نوفمبر 2025 لبيان أوجه بطلان عملية الاكتتاب وبطلان إعلان الدعوة له؛ لمخالفتها للنظام الأساسي للشركة، وللقانون، وبيان أوجه سوء النية والغش والتدليس لدى الشركة لاسيما بعد رفض النقابة عرض الشركة للاستحواذ على أسهمها الوارد لها بتاريخ 14 سبتمبر 2025 ودون أي إشارة للدعوة لعملية الاكتتاب (مرفق المذكرة في التعليقات).
• تمت مخاطبة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 5 نوفمبر 2025 بوجود نزاع حول إجراءات عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال (مرفق المستند)، وتم إرفاق المذكرة المقدمة للهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 2 نوفمبر 2025.

إقامة دعوى المسئولية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة 

وأوضح أن النقابة الآن بصدد إقامة دعوى المسؤولية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضائه وقيد دعوى بطلان عملية الاكتتاب متضمنة شق عاجل بوقف الجمعية العمومية المزمع عقدها 25 نوفمبر 2025.

وذكر أنه يتم قيد دعوى حساب بالمحكمة الاقتصادية ضد الشركة؛ لإلزامها بما سيسفر عنه الخبير الحسابي في ضوء حكم بطلان عقد المعاوضة (الإتاوة ونقل التكنولوجيا) بموجب حكم المحكمة الاقتصادية الصادر لصالح النقابة، حيث صدر الحكم بالبطلان دون الالزام، أي حكم مقرر وليس ملزم.

وأكد أنه في ضوء ما اتخذ من إجراءات وتحركات قانونية وإدارية للنقابة، لن تتمكن الشركة ولن نسمح بإتمام عملية زيادة رأس المال، ولن تتمكن الشركة من التأشير به في السجل التجاري، لاسيما وأن هيئة الاستثمار أشرت بالمخالفة على محضر الجمعية العمومية الوارد به بند الزيادة، ولم ولن تتأثر حصة ونسبة النقابة.

وتابع: وفي حال انعقاد الجمعية العمومية للشركة يوم 25 نوفمبر 2025 سيتم الحضور واتخاذ ما يلزم، وتم إعداد كل الترتيبات القانونية الفورية في هذه الحالة وستُطرح المستجدات غدا على الزملاء أعضاء المجلس الأعلى للإضافة والمناقشة.

حق النقد المشروع متاح للجميع

وأكد أن حق النقد المشروع متاح لجميع أعضاء الجمعية العمومية، مضيفا: “تقبلت وسأظل متقبلا له بكل سعة صدر كما كنت دومًا، إلا أننا سنواجه بكل قوة، ونتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يتجاوز ويخرج عن حدود النقد المباح، ويُلقي الاتهامات الباطلة جزافًا دون سند قانوني ضد أعضاء هيئة المكتب أو أعضاء المجلس الأعلى”.

ودعا كل من يرى أي جانب من جوانب الفساد إلى التوجه فورًا إلى مكتب النائب العام لتقديم ما لديه من أدلة، موضحا أنه لن يتم بيع أي حصة للنقابة في شركة يوتن، ولن نفرط في نسبتها، وسنحافظ على حصة النقابة بكل قوة وإصرار، ومستمرون في مواجهة ممارسات الغش والتدليس التي تنتهجها إدارة الشركة.

اقرأ أيضا

عبدالغني: المهندسون المصريون جاهزون لتسخير خبراتهم لإعادة إعمار غزة