المالية: إطلاق مبادرتين بـ170 مليار جنيه لدعم الصناعة وتحفيز السياحة

وزير المالية، أحمد كجوك

A . .A

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم، أن الحكومة أطلقت مبادرة جديدة لدعم قطاع الصناعة بقيمة 120 مليار جنيه، وأخرى لتعزيز قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لتقوية القاعدة الإنتاجية وجذب استثمارات محلية وأجنبية، بما يجعل مصر مركزًا للإنتاج والتصدير في المنطقة.

20 إصلاحًا ضريبيًا

وقال كجوك خلال مائدة مستديرة نظمّتها الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، إن الوزارة تبني على ما تحقق في مسار "الشراكة واليقين" مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية سيتم الإعلان عنها خلال نوفمبر الجاري، بعد تنفيذ 20 إصلاحًا ضريبيًا العام الماضي ساعدت في تبسيط الإجراءات وبناء الثقة مع المستثمرين.

وأشار في بيان لوزرة المالية، إلى أن الحكومة تعمل على تقييم حيادي للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لضمان تحسين الأداء، لافتًا إلى أن التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أسهم في خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي خلال العام الماضي.

تنويع أدوات التمويل

وأوضح كجوك أن مبادلة جزء من الديون بمشروعات استثمارية وتنويع أدوات التمويل يساهمان في تقليل الدين العام ودفع مسار النمو، مؤكدًا أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد ساعد في تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأضاف أن الاستثمارات الخاصة شهدت نموًا بنحو 73% خلال العام الماضي، وهو ما اعتبره دليلًا على صحة الرهان على القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية.

من جانبه، قال رئيس ومدير عام شركة جنرال موتورز لإفريقيا والشرق الأوسط، جاك أوبال، إن الحكومة المصرية تتبنى رؤية "طموحة وجريئة" لمستقبل النقل تتماشى مع استراتيجية الشركة القائمة على الابتكار والتكنولوجيا، مؤكدًا أن مصر تُعد مركزًا واعدًا لتصنيع وتصدير السيارات في المنطقة.

وأعرب نائب الرئيس للعلاقات الحكومية والسياسات العامة بجنرال موتورز العالمية، دانيال فريكس، عن تقديره لمستوى الحوار مع الجانب الحكومي، مشيرًا إلى وجود التزام مشترك بدعم النمو الصناعي وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وفي سياق متصل قال رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، عمر مهنا، إن رسائل وزير المالية بعثت طمأنة واضحة للمستثمرين، مؤكدًا استمرار الغرفة في دعم وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية.

اقرأ أيضًا: