شراء الزي المدرسي بالإجبار، "حماية المنافسة" يضبط 13 مدرسة بسبب ممارسات احتكارية

جهاز حماية المنافسة

A . .A

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، ثبوت مخالفة 13 مدرسة، لارتكابها ممارسات احتكارية في سوق الزي المدرسي، بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

تغيير الزي المدرسي وحجب مواصفاته

تلقى الجهاز عددًا من البلاغات من قِبل أولياء الأمور، يتضررون خلالها من تعرضهم لممارسات احتكارية من قِبل المدارس المخالفة، تتعلق بتغيير الزي المدرسي وحجب مواصفاته، وإجبارهم على الشراء من منافذ بيع بعينها في شكل طقم كامل، وهو الأمر الذي يعكس الدور الإيجابي لأولياء الأمور في الدفاع عن حقوقهم في اختيار أماكن شراء الزي المدرسي وفقًا للسعر والجودة دون إجبار من جانب تلك المدارس.

الممارسات الاحتكارية

وقد أسفر الفحص عن ثبوت قيام المدارس المخالفة باختلاف طرق تأسيسها، بإساءة استخدام وضعها المسيطر في سوق الزي المدرسي، من خلال ارتكاب مجموعة من الممارسات الاحتكارية تنوعت بين تقييد عمليات التوزيع بإلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من منافذ بعينها دون غيرها، وذلك عن طريق حجب مواصفات الزي المدرسي الجديد الخاص بمراحل التعليم المختلفة، وعدم الإعلان عنها قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية وهي شهرين على الأقل، حسبما حددها قرار وزير التربية والتعليم رقم 167 لسنة 2023.

ربط الحصول على الخدمة التعليمية بالالتزام بشراء الزي

كما تم الربط بين التزامات ومنتجات غير مرتبطة ببعضها البعض، مثل الحصول على الخدمة التعليمية بالالتزام بشراء الزي المدرسي من منفذ محدد أو ربط شراء الزي في شكل طقم كامل دون تجزئة.

مواصفات الزي المدرسي للمراحل الدراسية

فضلاً عن أنه قد تبين من الفحص، في بعض المدارس المخالفة، أن هناك تعقيدًا واضحًا لمواصفات الزي المدرسي للمراحل الدراسية المختلفة، وذلك من خلال استخدام أكثر من لون في الزي واعتماد تصاميم معقدة، وهي أمور من شأنها إجبار أولياء الأمور على شراء الزي من منفذ بعينه.

ولم تقتصر الأضرار الناجمة من هذه الممارسات على المساس بحق أولياء الأمور في اختيار ما يناسبهم من زي مدرسي وفقًا للجودة والسعر والمبالغة في التسعير فحسب، بل امتدت لتؤثر على العاملين في هذا السوق من مصانع ومتاجر لعدم إعطائهم المهلة الكافية لتنفيذ الزي وبيعه لأولياء الأمور، الأمر الذي يشكل عائقًا على بقاء العاملين في هذه الصناعة وتوسعهم، فضلًا عن كونها تشكل تحديًا لدخول استثمارات جديدة، مما يضر بحجم هذا السوق ويؤثر على الاقتصاد القومي ككل.

وعليه، قرر مجلس إدارة الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في ضوء أحكام القانون، وإلزامهم باتخاذ عدد من التدابير التصحيحية لوقف المخالفة وتوفيق أوضاعها للعام الدراسي الحالي والسنوات القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز سبق وأثبت الشهر الماضي مخالفة 12 مدرسة لأحكام قانون حماية المنافسة، نتيجة قيامهم بممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي.

يناشد الجهاز المواطنين ضرورة إخطاره في حالة وجود أية ممارسات احتكارية مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة بشأن الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية، عبر التواصل من خلال الخط الساخن15157، أو البريد الإلكتروني الخاص بشكاوى المنافسة من هنا.

حملة اعرف حقك مع دخول المدارس

ياتي ذلك في إطار حملة “اعرف حقك” مع دخول المدارس، والتي تم إطلاقها من قِبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء.

تخفيفا عن الأسرة.. "حماية المنافسة" يطلق حملة للحد من احتكار الزي المدرسي