تضخم أكتوبر، كيف يؤثر تحريك الحكومة أسعار الوقود؟

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والبنك المركزي، غدًا الإثنين، قراءات التضخم لشهر أكتوبر، في وقت تتباين فيه تقديرات المحللين بشأن حجم تأثير قرار رفع أسعار المحروقات الذي دخل حيز التنفيذ منتصف الشهر الماضي.

وفي 17 أكتوبر الماضي، رفعت الحكومة، أسعار البنزين والسولار للمرة الأولى خلال العام المالي 2025-2026، بزيادات وصلت إلى نحو 13%، حيث ارتفع سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيه بدلًا من 17.25 جنيه، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيه بدلًا من 15.75 جنيه. 

كما صعد سعر السولار، إلى 17.5 جنيه للتر بدلًا من 15.5 جنيه، وارتفع سعر غاز السيارات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب مقارنة بـ7 جنيهات سابقًا.

توقعات المؤسسات الدولية

ورجح استطلاع رأي لوكالة CNBC الأمريكية، شارك فيه 10 محللين من بنوك استثمار محلية وعالمية، أن يرتفع التضخم بنسب تتراوح بين 0.5% و2% على أساس سنوي، بعد أربعة أشهر من التراجع المتتالي.

وفي وقت سابق، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 10.3% خلال شهر سبتمبر 2025، مقارنة بـ11.2% في أغسطس الماضي.

وعلى المدى المتوسط، تشير نتائج الاستطلاع، إلى أن نحو 50% من المحللين يتوقعون أن يتراوح التضخم بين 11% و13% بنهاية 2025، بدعم استقرار سعر الصرف وتأثير سنة الأساس، فيما يرى النصف الآخر أن التضخم قد يبقى بين 13% و15% إذا استمرت تداعيات رفع أسعار المحروقات.

وفي أحدث تقرير لها، توقعت وكالة فيتش، أن يتراجع معدل التضخم إلى نحو 14% بنهاية عام 2025، قبل أن ينخفض مجددًا إلى مستوى 10% خلال العام المقبل، كما رجح استطلاع رأي لوكالة رويترز، أن ينخفض متوسط التضخم، الذي تراجع من أعلى مستوى له عند 38.0% في سبتمبر 2023، إلى 12.3% في 2025-2026، و10.2% في 2026-2027، و7.5% في 2027-2028.

وفي المقابل، خفض صندوق النقد الدولي، تقديراته لمعدل التضخم في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 11.8% مقارنة بـ 12.5% في تقديرات أبريل الماضي.

توقعات الخبراء 

وتوقعت محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، هبة منير، ارتفاع التضخم إلى نحو 12.6% خلال أكتوبر، بدعم من زيادة أسعار الغاز المورد للصناعة ورفع أسعار المواد البترولية، على أن يستمر التضخم في مسار جانبي مائل للصعود حتى نهاية العام، ليصل إلى 13.4% في ديسمبر.

وفي سياق متصل، يرى الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن معدلات التضخم مرجحة لتسجيل ارتفاع بنسبة لن تتخطي 0.5% رغم ارتفاع أسعار البنزين والسولار.

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الدواجن واللحوم والأسماك سجلت استقرارًا ملحوظًا، بل وشهدت بعض الانخفاضات الطفيفة في بعض الأسواق، مشيرًا إلى أن الحكومة أصدرت تعليمات مشددة لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، وهو ما انعكس إيجابًا على حركة الأسعار.

مستقبل أسعار الفائدة

وأضاف أن البنك المركزي قد يجد فرصة مناسبة لدراسة خفض أسعار الفائدة في حال استمرار تراجع وتيرة التضخم وتحسن المؤشرات النقدية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن أي قرار في هذا الاتجاه سيكون مرتبطًا بوضوح بيانات التضخم المنتظرة لشهر نوفمبر.

أما الخبير المصرفي، محمد بدرة، يعتقد أن الزيادات الأخيرة في أسعار السولار والبنزين والإيجارات سيكون لها تأثير مباشر على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تفرض على البنك المركزي التريث في قراراته المقبلة المتعلقة بأسعار الفائدة.

وأوضح بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن الزيادات التي حدثت منتصف الشهر الماضي لن يظهر أثرها الكامل في أرقام التضخم الخاصة بشهر أكتوبر، وإنما ستنعكس بوضوح في بيانات شهر نوفمبر، لافتًا إلى أن ذلك يدفع البنك المركزي للتوقف مؤقتًا عن سياسة الخفض المتتابع للفائدة لحين تقييم الأثر التراكمي لهذه القرارات.

وأضاف أن رفع أسعار المحروقات لا يقتصر تأثيره على النقل فقط، بل يمتد ليزيد من تكلفة كافة السلع والخدمات، بدءا من الخضروات والفاكهة وحتى منتجات الألبان والمواصلات العامة، وهو ما سيغذي معدلات التضخم بصورة ملحوظة.

اقرأ أيضًا:

رسميا، الحكومة تُعلن رفع أسعار البنزين والسولار

بعد زيادة الوقود، ما مصير أسعار السجائر الفترة المقبلة؟

ما مصير أسعار السلع في الأسواق بعد ارتفاع الوقود؟