سقوط حر.. هل يتهاوى الدولار "الأسود" إلى 37 جنيها؟

وجهت صفقة رأس الحكمة ضربة قاسية لسعر الدولار في السوق السوداء، لينخفض في السوق الموازية إلى 40.5 جنيها بعد أن تجاوز مستويات الـ 75 جنيها بداية العام الحالي بفعل المضاربات العنيفة، فهل تشهد الأيام المقبلة تراجعا مدويا لـ"الدولار الأسود"؟، ليهبط إلى أدنى مستوياته منذ مطلع إبريل الماضي عندما سجل 37 جنيها. 

قال عضو الهيئة الاقتصادية الاستشارية لمركز مصر للدراسات، الدكتور أحمد شوقي، إنه منذ توقيع الحكومة صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة مع شركة القابضة الإماراتية في 23 فبراير الماضي، تراجع سعر الدولار "الموازي" بصورة ملحوظة ليتداول أدنى مستوى الـ50 جنيها، بعد أن كان يتحرك بين 64 و63 جنيها قبل إعلان الصفقة بيوم واحد. 

انهيار الدولار في السوق السوداء

خلال الفترة من 22 فبراير الماضي إلى 3 مارس الحالي، تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بنحو 34.2% ليتداول عند 41.65 للبيع و40.65 للشراء وفق متعاملين في السوق، وذلك تزامنا مع استلام مصر لسيولة مباشرة من أموال “رأس الحكمة” بلغت 10 مليارات دولار من إجمالي قيمة الصفقة البالغة 35 مليار دولار ما يعادل تقريبا احتياطي الدولة من النقد الأجنبي البالغ نهاية العام الماضي 35.2 مليار دولار. 

وأوضح شوقي، أن الدولار الموازي مرشح لمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن بعض العمليات في السوق الموازية جرى تنفيذها أخيرا  عند مستويات 38 جنيها للدولار الواحد، وهنا شدد على أنه لا يحبذ بالتزامن مع هذا التراجع  للدولار أن تتحرك الدولة باتجاه تحريك سعر الصرف "خفض قيمة الجنيه" كون ذلك قد يعقد المشهد ويدفع التضخم لصعود قوي ويخلق مزيدا من الضغوط على معدلات النمو وبيئة الأعمال. 

من جانبه قال الخبير المصرفي الدكتور هاني العراقي، إنه حال واصل سعر الدولار في السوق السوداء الهبوط وكسر مستويات الـ40 جنيها خلال الأيام القليلة الماضية؛ قد نشاهده يتداول عند 37 جنيها أو أقل، لاسيما حال إعلان الحكومة مزيدا من الصفقات على غرار صفقة رأس الحكمة وهو أمر متوقع على نطاق واسع بحسب تعبيره. 

وأضاف أن الحكومة بصدد الإفراج الجمركي عن سلع أساسية بنحو 1.3 مليار دولار ومن المتوقع خلال الأيام المقبلة أن تضخ قرابة 5 مليارات دولار في السوق الأمر الذي سيسهم في مزيد من الضغط على الدولار الموازي ودفعه لمواصلة التراجع.

وبحسب بيان لرئاسة الوزراء نهاية فبراير الماضي، يعمل البنك المركزي حاليا وفق أجندة أولويات تتضمن توفير التمويل اللازم من النقد الأجنبي، للإفراج عن السلع الاستراتيجية والأدوية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية. 

هل تنتهي السوق السوداء للدولار؟

أشار العراقي، إلى أن تسريع حسم ملف تحريك سعر الصرف من شأنه أن يسهم في تقويض السوق السوداء، موضحا أنه حال قرر البنك المركزي خفض الجنيه إلى مستوى 35 أو 36 جنيها للدولار من مستواه الرسمي الحالي (30.8 جنيه للدولار)، فإن هذا سيسهم في القضاء على مضاربات السوق السوداء وتضيق الفجوة بين السعر الموازي والرسمي. 

تحريك سعر الصرف

وتابع أن عملية تحريك سعر الصرف ستسهم في عودة نشاط تحويلات المصريين بالخارج وستدفع حائزي الدولار من المضاربين للتخلي عنه واللجوء إلى البنوك لتغييره بدلا من المخاطرة بتغييره في السوق السوداء التي تعرضت خلال الفترة الماضية لحملات أمنية مشددة كانت أحد أسباب تراجع الدولار بعد أن كسر حاجز الـ70 جنيها بداية العام. 

خالفه في الرأي أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة الدكتور حسن الصادي، محذرا من احتمالات معاودة سعر الدولار في السوق السوداء الصعود وبقوة، حال تحريك سعر الصرف في الوقت الرهن، مشيرا إلى أن القضاء على السوق السوداء لا يتطلب تحريك سعر الصرف بقدر ما يتطلب تجريم تعاملاتها، وتشديد القبضة الأمنية على تجار العملة والأهم توفر الدولار في القطاع المصرفي لجميع الأنشطة العاملة في الدولة وبدون شروط.

مطلع العام الحالي توقعت وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة بين 2024 و2030، أن يسجل  متوسط سعر الدولار  33.45 جنيه خلال العام الحالي، مقابل ارتفاعه إلى  35.5 جنيه و37.12 جنيها في عامي 2025 و2026، وذلك في ضوء تقديرات صندوق النقد الدولي لتحرك متوسط سعر صرف الجنيه عند 36.83 جنيه خلال الفترة بين 2024 و2028.