ضوابط إنهاء الخدمة في القطاع الخاص وطريقة حساب المكافأة

أقرّ قانون العمل الجديد لعام 2025 مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لعلاقة العمل بين أصحاب الأعمال والعاملين في القطاع الخاص، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين وضمان العدالة الاجتماعية، مع العمل على الحد من الفصل التعسفي وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

 وقد حدد القانون آليات واضحة لإنهاء علاقة العمل سواء في العقود محددة المدة أو غير محددة المدة، بما يضمن وضوح العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.

ضوابط إنهاء الخدمة في القطاع الخاص

جاءت أبرز القواعد المنظمة لإنهاء علاقة العمل على النحو التالي:

1. العقود محددة المدة
تنتهي العقود محددة المدة بانقضاء مدتها المحددة في العقد. ويجوز للعامل أن ينهي العقد من جانبه بعد مرور خمس سنوات من العمل المتصل دون أن يلتزم بتعويض صاحب العمل، وذلك بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل برغبته في الإنهاء قبل موعده بثلاثة أشهر على الأقل.

2. تجديد العقد تلقائيًا

في حال استمر العامل في أداء عمله بعد انتهاء مدة العقد أو بعد إنجاز المشروع المتفق عليه دون اعتراض من صاحب العمل، يُعد العقد في هذه الحالة مجددًا تلقائيًا لمدة غير محددة، وتُطبّق عليه الأحكام الخاصة بالعقود غير محددة المدة.

3. العقود غير محددة المدة
يجوز لأي طرف من طرفي العلاقة العمالية – سواء كان العامل أو صاحب العمل – إنهاء العقد غير محدد المدة بإخطار الطرف الآخر كتابيًا مسبقًا، شريطة أن يتم الإنهاء في وقت مناسب ولأسباب مشروعة، سواء كانت هذه الأسباب صحية أو اجتماعية أو اقتصادية تبرر قرار الإنهاء.

4. مدة الإخطار

حدد القانون مدة الإخطار الواجب الالتزام بها قبل إنهاء العقد، بحيث تكون شهرين إذا كانت مدة خدمة العامل أقل من عشر سنوات، وثلاثة أشهر إذا تجاوزت مدة خدمته عشر سنوات.

5. حالات الإنهاء المشروعة
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إلا في حالات قانونية محددة نص عليها القانون، مثل بلوغ العامل سن التقاعد، أو إغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا، أو ثبوت عدم كفاءة العامل في أداء مهامه بعد إنذاره ومنحه الفرصة لتحسين أدائه. كما أوجب القانون على صاحب العمل إخطار الجهة الإدارية المختصة قبل تنفيذ قرار الإنهاء، ضمانًا للشفافية وحمايةً لحقوق العامل.

مكافأة نهاية الخدمة وربطها بالتأمينات الاجتماعية

نظم القانون الجديد آلية واضحة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة وربطها بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك وفقًا لأحكام المادة (172). حيث يستحق العامل مكافأة مالية عن كل سنة من سنوات خدمته بعد بلوغه سن الستين، ويتم احتسابها على النحو التالي:

• نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته.
• أجر شهر كامل عن كل سنة تالية حتى انتهاء خدمته.

ويتم احتساب المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه العامل قبل انتهاء خدمته. كما تُصرف المكافأة لأسرة العامل في حالة وفاته، شريطة ألا يكون العامل أو أسرته قد حصل على مكافأة مماثلة من هيئة التأمينات الاجتماعية عن نفس فترة الخدمة، منعًا للازدواج في الاستحقاق.

حماية حقوق العامل في حالات تصفية المنشأة أو الإفلاس

أكد القانون بوضوح أن حقوق العامل المالية لا تسقط في حال تصفية المنشأة أو إفلاسها، إذ تُعد الأجور والمستحقات العمالية ديونًا ممتازة تُسدّد قبل أي التزامات مالية أخرى تقع على عاتق المنشأة. ويأتي هذا الإجراء تعزيزًا لمبدأ حماية العامل وضمان استقرار أوضاعه المعيشية حتى في أصعب الظروف الاقتصادية التي قد تمر بها المنشآت أو أصحاب الأعمال.
 

اقرأ أيضًا:  

"عقد في 4 نسخ"، الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا لوزارة العمل

متى يحق للعامل الحصول على الأوفر تايم في قانون العمل الجديد؟