الرقابة المالية: شركات صناديق الاستثمار ملزمة بربط قواعد بياناتها إلكترونيًا بالهيئة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا برقم 236 لسنة 2025، يُلزم شركات خدمات الإدارة لصناديق الاستثمار بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها إلكترونيًا مع قاعدة بيانات الهيئة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة اللحظية والتحول الرقمي الكامل في قطاع سوق المال المصري.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد، أن القرار يمثل نقلة نوعية في آليات الرقابة، حيث يتيح للهيئة متابعة حركة الأموال والاستثمارات داخل صناديق الاستثمار بشكل لحظي ودقيق، ما يسهم في اكتشاف أي مخالفات أو ممارسات غير منضبطة فور وقوعها، مؤكدًا أن الهيئة تبني منظومة رقابية متكاملة تعتمد على البيانات والتحليل الفوري بدلًا من المتابعة التقليدية.

التزامات فنية وبنية تكنولوجية مؤمنة

نص القرار على إلزام الشركات بتوفير أنظمة حماية وأمن معلومات تضمن سرية البيانات، مع إعداد بيانات يومية تتضمن صافي قيمة الوثيقة، وعدد الوثائق القائمة، وصافي أصول كل صندوق استثمار، بالإضافة إلى بيان توزيعات الأرباح سواء كانت نقدية أو في صورة وثائق مجانية.

كما شددت الهيئة على أهمية تجهيز بيانات حملة الوثائق كاملة، بما يشمل بيانات الهوية والعنوان والجنسية، سواء للأفراد أو الكيانات الاعتبارية، مع الالتزام التام بضوابط حماية الخصوصية والبيانات الشخصية وفقًا لأعلى المعايير الفنية.

مهلة لتوفيق الأوضاع

منحت الهيئة شركات خدمات الإدارة مهلة 6 أشهر تبدأ من 5 نوفمبر الجاري لتوفيق أوضاعها مع متطلبات القرار الجديد، تمهيدًا للانتقال إلى منظومة رقابة رقمية متكاملة تعتمد على البيانات اللحظية، بما يضمن سلامة السوق وحقوق المستثمرين.

ووفقًا للهيئة، سيسهم القرار في تمكين المستثمرين من متابعة أسعار وثائق صناديق الاستثمار بشكل لحظي عبر الموقع الإلكتروني التابع للهيئة "I Invest" فور اكتمال عمليات الربط الإلكتروني، ما يعزز الشفافية ويزيد من ثقة المتعاملين في سوق المال المصري.

أربع شركات تعمل بالنشاط

ويبلغ عدد الشركات العاملة في نشاط خدمات الإدارة لصناديق الاستثمار نحو أربع شركات، وهي: كاتليست، Fund Data، برايم، والمصرية لخدمات الإدارة، وتُعد هذه الشركات المسؤولة عن الجوانب الإدارية والفنية للصناديق، مثل تسجيل بيانات حملة الوثائق وحساب صافي القيمة وإعداد التقارير الدورية.

وأكد فريد أن القرار يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية الرقمية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على بناء منظومة رقابية مرنة وسريعة الاستجابة تعتمد على التكنولوجيا وتحليل البيانات، بما يرفع من كفاءة الأسواق ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.

إجراءات مكملة لتعزيز الرقابة الإلكترونية

وفي إطار تسريع وتيرة التحول الرقمي، اتخذت الهيئة خلال العام الجاري عدة إجراءات مشابهة، منها إلزام شركات التأمين واتحاد التمويل الاستهلاكي وأمناء الحفظ بالربط الإلكتروني مع الهيئة، إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع شركات التكنولوجيا مثل إي فاينانس وPlug & Play Egypt وAUC Venture Lab لتبادل البيانات وتطوير بيئة تنظيمية رقمية متكاملة.

بهذه الخطوات، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ استراتيجيتها للتحول الرقمي الشامل، وتأكيد دورها في بناء سوق مالي غير مصرفي يقوم على الشفافية، التحليل الفوري، وحماية المستثمرين.

اقرأ أيضًا:

مهلة عام لتوفيق الأوضاع، ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين وفروعها

خبير اقتصادي: رئاسة مصر لمنظمة الإنتوساي شهادة ثقة دولية