رفع حد الإعفاء، وزير المالية: التسهيلات الضريبية تزيد ثقة المستثمرين

جانب من اجتماع مجلس الوزراء

A . .A

أوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027 تهدف إلى تعزيز الشراكات مع المجتمع الضريبي، وإعادة الثقة في النظام الضريبي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من التيسيرات والمحافزات المالية.

تطوير منظومة الضريبة العقارية

وأوضح الوزير خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، أن الحزمة تتضمن تطوير وتبسيط منظومة الضريبة العقارية، عبر تسهيل إجراءات تقديم الإقرارات، وزيادة حد الإعفاء للسكن الأول، وإتاحة الإسقاط الضريبي، وإطلاق تطبيق إلكتروني لتقديم الإقرارات، إلى جانب السماح لفترة محددة بسداد الضريبة دون فرض غرامات تأخير.

الإصلاحات الجمركية والمعايير الدولية

وأشار كجوك إلى أن الحزمة تشمل تطبيق أفضل المعايير الدولية للضرائب، وإجراء تعديلات على التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار، وتقليل زمن الإفراج الجمركي وتكلفته، إلى جانب توسيع تطبيق المنظومة الإلكترونية لضريبة المرتبات والأجور لتشمل عددًا أكبر من شركات القطاع الخاص، وإدخال تعديلات على ضريبة القيمة المضافة لتعزيز كفاءة النظام الضريبي.

تسريع تطبيق التسهيلات الضريبية الثانية

وأكد الوزير أن الحزمة المقترحة تتضمن العمل على سرعة إقرار وتطبيق التسهيلات الضريبية الثانية، بما يسهم في دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات الضريبية على المواطنين والمستثمرين، ويعكس حرص الحكومة على تطوير بيئة العمل الضريبي ورفع كفاءة النظام المالي في مصر.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. وأماكن إتاحتها دون تكدس