"المصري الديمقراطي" في شكوى رسمية: استبعاد المندوبين من الفرز يطعن بمصداقية الانتخابات

تقدم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشكوى رسمية إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في إطار متابعته لسير العملية الانتخابية خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وحرصه على ضمان تطبيق القانون واحترام الحقوق الدستورية للمرشحين ومندوبيهم.

شكوى رسمية إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

وقدم المحامي بالنقض والمستشار القانوني للحزب، إسلام الضبع، الشكوى عبر البريد الإلكتروني، بصفته مفوضًا ووكيلًا عن رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران.

وأوضحت مصادر بالحزب أن المستشار إسلام الضبع حاول تسليم الشكوى يدًا بيد في مقر الهيئة أكثر من مرة، إلا أن الموظف المختص باللجنة رفض استلامها، ما دفعه لإرسالها رسميًا عبر البريد الإلكتروني لضمان وصولها إلى الجهة المعنية.

شكاوى من تعنت بعض القضاة ومنع المندوبين من حضور الفرز

وتضمنت المذكرة المقدمة عرضًا لعدد من الملاحظات والشكاوى التي وردت إلى الحزب من مندوبي ووكلاء مرشحيه في عدد من المحافظات، والتي تمثلت في تعنت بعض القضاة المشرفين على اللجان الفرعية والعامة ومنع المندوبين من حضور عملية الفرز أو الحصول على النماذج الرسمية للحصر العددي للأصوات، وهو ما يخالف بيان الهيئة الأخير الذي أكد على حق المندوبين في حضور الفرز وتسلم النماذج الرسمية.

وأشار الحزب في مذكرته إلى أن هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة للمادة (48) من القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، التي تكفل حضور المندوبين وممثلي المرشحين لعملية الفرز واستلام النماذج الرسمية، ضمانًا للشفافية الكاملة في العملية الانتخابية.

مطالبة بتدخل عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات

وطالب الحزب الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدخل الفوري وتعميم التعليمات على جميع اللجان الفرعية والعامة لضمان الالتزام بأحكام القانون وصون حق المندوبين في المتابعة والرقابة القانونية الكاملة على جميع مراحل العملية الانتخابية.

وأكد الحزب أنه سيتابع هذا الملف عن كثب حتى يتم الالتزام الكامل بالقانون، مشددًا على أن شفافية العملية الانتخابية واحترام القانون هما الضمان الأساسي لسلامة المنافسة وصدق تمثيل الإرادة الشعبية.

موقف ثابت من أجل نزاهة الانتخابات

ويأتي هذا التحرك امتدادًا لموقف الحزب الثابت الذي عبر عنه في بيانه الصادر بتاريخ 6 أغسطس 2025، بشأن منع المندوبين والوكلاء من حضور عمليات الفرز في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث أكدت غرفة المتابعة المركزية وقتها أن استبعاد المندوبين وعدم تسليمهم نسخًا من الحصر العددي للأصوات يُعد مخالفة صريحة لأحكام المادتين (48) و(49) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويمثل مساسًا بجوهر العملية الانتخابية وطعنًا في مصداقيتها وعدالتها.

ويجدد الحزب اليوم تأكيد موقفه القانوني المطالب بتمكين المندوبين من حضور جميع مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك إجراءات الفرز والتجميع وتسلم النماذج الرسمية، التزامًا بأحكام القانون وضمانًا لنزاهة وشفافية الانتخابات.

اقرأ أيضًا:

المؤشرات الأولية لفرز أصوات انتخابات النواب 2025 ببني سويف

بحضور ممثلي المرشحين والإعلام، بدء فرز أصوات الناخبين بالمرحلة الأولى لمجلس النواب 2025