أبرزها انسحاب الدعم السريع، الحكومة السودانية تحدد 4 شروط للموافقة على الهدنة

الحرب في السودان

حبيبة وائل محرر

A . .A

في وقت تتواصل الجهود لإنهاء النزاع المسلح في السودان، برزت ملامح جديدة بشأن موقف الحكومة السودانية من مبادرة الهدنة الإنسانية التي طرحتها اللجنة الرباعية الدولية، المكونة من مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة.

بعد تأكيد وزارة الخارجية السودانية في وقت سابق أن الحكومة لا تتحفظ على الهدنة من حيث مبدأها الإنساني، كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة حول أربعة شروط رئيسية وضعتها الخرطوم قبل إبداء موافقتها النهائية على المقترح، وفق صحيفة “السوداني”.

شروط الحكومة السودانية

ووفقًا للمصادر التي نقلت عنها الصحيفة، فإن أبرز ملاحظات الحكومة تمثلت في اشتراط انسحاب قوات الدعم السريع من المناطق التي سيطرت عليها مؤخرًا، وتجميعها في مواقع محددة تحت إشراف واضح، إضافة إلى نشر قوات الشرطة في جميع المناطق التي تنسحب منها قوات الدعم السريع لضمان الاستقرار والأمن المحلي.

كما شدّدت الحكومة السودانية على ضرورة إنشاء آلية دولية لمراقبة تنفيذ الهدنة، لمنع أي خروقات أو تجاوزات ميدانية، إلى جانب منع تدفق الأسلحة والتسليح الخارجي إلى قوات الدعم السريع، باعتبار ذلك أحد العوامل التي تهدد فرص نجاح الهدنة واستدامتها.

موقف الخارجية السودانية

وكان المستشار الإعلامي لوزارة الخارجية، عمار العركي، قد أوضح في تصريحات سابقة أن الحكومة لم ترفض مبادرة الهدنة الإنسانية، لكنها أبدت تحفظات تتعلق بالتوقيت والضمانات، محذرًا من أن موافقة الدعم السريع على الهدنة قد تستخدم ذريعة لإعادة ترتيب أوضاعها العسكرية والسياسية على الأرض.

موقف الدعم السريع

تأتي هذه المواقف في وقت أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على المبادرة الرباعية، التي تنص على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر، وبدء حوار يهدف إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة خلال تسعة أشهر من بدء تنفيذ الاتفاق.

في المقابل، أكد مسؤول عسكري سوداني أن الجيش يرحب بمقترح الرباعية من حيث المبدأ، لكنه لن يوافق على الهدنة قبل انسحاب الدعم السريع الكامل من المناطق المدنية وتسليم الأسلحة، التزامًا بما ورد في مقترحات السلام السابقة، وفقاً لما نقلته وكالة "أسوشييتد برس".

خلفية النزاع

ويشهد السودان منذ منتصف أبريل 2023 صراعًا داميًا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص، وتشريد ما يزيد على 12 مليونًا داخليًا وخارجيًا، فضلًا عن أزمة إنسانية ومعيشية خانقة ونقص حاد في المواد الغذائية والخدمات الأساسية.