يخدم 4.7 مليون أسرة، تحول "تكافل وكرامة" إلى حق قانوني

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، أن الإنفاق على شبكات الحماية والضمان الاجتماعي في مصر ارتفع من 327.7 مليار جنيه عام 2020 إلى 742.6 مليار جنيه عام 2025-2026، ليشمل الدعم الغذائي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية، مشيرة إلى التزام الدولة بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتعزيز العدالة الاجتماعية.

توسع برامج الدعم النقدي

وأوضحت وزيرة التضامن، خلال الجلسة الافتتاحية الحوارية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC’25، أن برامج الدعم النقدي شهدت زيادة ملموسة، حيث ارتفع الإنفاق عليها من 41 مليار جنيه العام الماضي إلى 54 مليار جنيه هذا العام، مؤكدة أن مصر تمتلك أكبر برنامج للدعم النقدي في المنطقة.

تضاعف المستفيدين من "تكافل وكرامة"

وأشارت مرسي إلى أن برنامج تكافل وكرامة شهد تطورًا كبيرًا خلال العقد الماضي، إذ تضاعف عدد المستفيدين من 1.7 مليون مستفيد عام 2014 إلى 7.9 مليون أسرة بين 2014 و2025، بينما يستفيد حاليًا 4.7 مليون أسرة، بعد خروج نحو 3.2 مليون أسرة على مدار عشر سنوات.

كما أوضحت أن الدولة حولت البرنامج إلى حق قانوني بموجب قانون الضمان رقم 12 لسنة 2025، مؤكدة أنه برنامج تنموي متكامل للاستثمار في رأس المال البشري، ويشمل مساعدات غذائية، تأمين صحي، إعفاء من مصروفات التعليم، فصول محو الأمية، بطاقات خدمات متكاملة، ومبادرات "حياة كريمة" وغيرها من المشروعات القومية.

شروط التعليم والصحة ضمن البرنامج

وأضافت الوزيرة أن البرنامج يضع أفراد الأسرة محور اهتمامه بدءًا من الألف يوم الأولى في حياة الطفل، مرورًا بمرحلة الطفولة المبكرة، وصولًا إلى الشيخوخة، مشيرة إلى نسب الالتزام 83% في التعليم و84% في الصحة.

وأوضحت أن هناك دعمًا غير مشروط لكبار السن بمبلغ 5.9 مليار جنيه يستفيد منه 559 ألف مواطن، ودعم للأشخاص ذوي الإعاقة لما يزيد على 1.2 مليون مواطن بإجمالي 13.7 مليار جنيه سنويًا.

تمكين الشباب والطلاب

وأشارت الوزيرة إلى جهود الوزارة في تمكين شباب أسر تكافل وكرامة عبر 31 وحدة تضامن في الجامعات الحكومية، ودعم التعليم الجامعي وتأهيل الخريجين لدخول سوق العمل، مشيرة إلى أن عدد الطلاب المستفيدين من المصروفات الجامعية بلغ 74,335 طالبًا وطالبة، مع التركيز على دعم الطلاب ذوي الإعاقة لضمان تكافؤ الفرص التعليمية.

تطوير الخدمات المالية والحضانات

ولفتت مرسي إلى تطوير المنظومة المالية الاستراتيجية بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد، لتوسيع نقاط الخدمة المالية من 97 فرعًا إلى 4,200 نقطة دون تكلفة على الدولة.

كما تم تطوير شبكة الحضانات من 16,500 إلى أكثر من 48,000 حضانة، بما في ذلك افتتاح ثلاث حضانات جديدة بالعاصمة الإدارية، إضافة إلى برنامج "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج الذي وصل إلى 1.2 مليون مستفيد و5 ملايين مشاهدة رقمية.

الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن

وأشارت الوزيرة إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة عبر قانون حقوقهم وصندوقي "قادرون باختلاف" و"عطاء"، وكبار السن من خلال قانون رعاية حقوق المسنين، مؤكدة أن مصر تعتمد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية من الألف يوم الأولى وحتى الشيخوخة، وتخطط لاستضافة منصة دولية للحماية الاجتماعية العام المقبل لتبادل الخبرات مع الدول الأخرى.

تاريخ مصر في الحماية الاجتماعية

وأوضحت وزيرة التضامن أن مصر لديها تاريخ طويل في توفير الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، سواء عبر المساعدات أو التعليم أو الضمان أو الخدمات الصحية، مؤكدة أن ما تحقق خلال السنوات العشر الأخيرة يمثل إنجازًا غير مسبوق يعادل عشرات الأضعاف مما أنفقته الدولة على برامج الحماية منذ بداياتها.

وأكدت أن الدستور المصري نص في المادة 8 على أن: "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذي ينظمه القانون".

اقرأ أيضًا: 

تعاون "مصري-سعودي" لتسهيل خدمات الحجاج لموسم حج 2026